متن سخنرانی رضا اکوانیان، سخنگوی کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در کنفرانس «از تبعید برای عدالت»
سلام و وقت به‌خیر. من، رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و عضو کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور هستم و اینجا چنددقیقه‌ای درباره وضعیت کار و کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران و لزوم ارائه حمایت‌ها از تشکل‌های کارگری مستقل در ایران صحبت خواهم کرد.
حدود صد سال از شکل‌گیری اولین گروه‌های جنبش کارگری در ایران می‌گذرد. ساکنان خاک ایران، در دوره‌های مختلف، تلاش‌های بسیاری برای تحقق خواست‌های کارگران در ایران صورت دادند و هر بار با سرکوب مواجه شدند؛ اما پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، همواره شاهد سرکوب هر چه بیشتر جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران بوده‌ایم.
انقلاب ۵۷ با خواست توده‌های مردم برای آزادی، برابری؛ عدالت و کاهش فاصله طبقاتی رخ داد؛ اما با تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، جای نان و کار و آزادی، گلوله و زندان و شکنجه نصیب مردم شد.
حالا هنوز هم کارگران در ایران دستمزد بسیار پایینی دارند. دستمزدی که گاه‌به‌گاه قطع می‌شود یا ماه‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود. حالا کارگران هنوز با تعلیق از کار مواجه هستند و همواره در خطر اخراج از کار قرار دارند. آنها حتی حق راه‌اندازی تشکل و اتحادیه‌ی مستقل برای دفاع از حقوق خود را ندارند. در این شرایط، به‌طورقطع می‌توان گفت که از ابتدای بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز، وضع کارگران در ایران، بد و بدتر شده است. باید تأکید کرد که اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در سال ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود، شد و تا سال ۱۳۶۹ وجود داشت. پس از انقلاب بهمن ۵۷، اصلاح قانون کار از خواست‌های اصلی گروه‌های کارگری بود؛ اما بین سال‌های ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کار وجود نداشت.
حالا هنوز هم ممنوعیت تحصن، اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و ممنوعیت وجود اتحادیه‌های کارگری از مهم‌ترین نقص‌های حقوق کارگری در ایران است. به‌طورکلی می‌توان گفت تشکل کارگری در ایران به معنای آنچه در تعریف جهانی‌اش وجود دارد، پیدا نمی‌شود. تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی واحد، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران، کارگران زحمت‌کش راه‌آهن و از پرسنل مترو و مهمانداران قطارهای مسافربری، گروه کارگران گروه ملی فولاد، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پرستاران، معلمان و … در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی بسیاری قرار دارند. این تشکل‌ها تا به امروز اجازه فعالیت آزادانه را نداشته‌اند و نتوانسته‌اند با اعضای بالا و در شکل گسترده فعالیت داشته باشند؛ ولی در همین شرایط و با وجود همه هزینه‌هایی فعالان آن داده‌اند، همچنان به تلاش‌های خود ادامه داده‌اند. تشکل‌هایی که در محیط کار شکل گرفتند به‌سرعت سرکوب شدند و اعضای آن با احکام حبس و شلاق مواجه شدند. به دنبال همین سرکوب‌ها، این تشکل‌ها که اجازه فعالیت در محیط کار خود را نداشتند، به‌ناچار در خارج از محیط‌های کار خود به فعالیت‌هایشان ادامه دادند. همین تشکل‌ها که در خارج از محیط کار شکل گرفتند هم به‌سرعت سرکوب شدند؛ ولی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین روزنامه‌نگاران در شرایطی که محروم از داشتن تشکلی مستقل در ایران هستند و عملاً امکان هیچ‌گونه فعالیتی در چارچوب صنفی را نداشته‌اند، بیش‌ازپیش تحت سرکوب قرار گرفتند و در یک سال گذشته حدود ۱۵۰ روزنامه‌نگار بازداشت و با احکام قضائی مواجه شدند. رضا شهابی، ریحانه انصاری‌نژاد، حسن سعیدی، داود رضوی، کیوان مهتدی، نسرین جوادی، آرش جوهری، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، ناهید خداجو، رسول بداقی، عثمان اسماعیلی، کامیار فکور، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، سروناز احمدی، شریفه محمدی، نسرین جوادی و مهران رئوف از برجسته‌ترین فعالان کارگری هستند که در زندان به سر می‌برند. در این میان، کارگران و فعالان بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در روز جهانی کارگر یا روز معلم، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار تصاویر راهپیمایی‌های کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده‌اند. برخی نیز به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری با احکام حبس، شلاق و جزای نقدی و محرومیت از اشتغال مواجه شده و در انتظار اجرای حکم خود هستند.
در این شرایط که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند برای بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزد اعضای خود از مذاکرات دسته‌جمعی کارمندان با کارفرما و یا اعتصاب کارگران بهره ببرند، جمهوری اسلامی با ایجاد تشکل‌های دولتی و بسته‌تر کردن فضا برای کارگران، راه بهبود این فضا را بسته است. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی، به معنای سازمان صنفی کارگران و دیگر زحمت‌کشان، در جریان مبارزه کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود در ایران به وجود آمدند؛ اما یک‌به‌یک با سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان در ایران مواجه شدند.
یادمان بیاید وقتی که سازمان ملل در چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق کارگران دفاع کرد. در ماده ۲۳، هرکس حق دارد کار کند و در انتخاب کار نیز آزاد است و شرایط کار باید منصفانه و با رضایت کارگر باشد و در صورت بیکاری حمایت شود. هرکس حق دارد بدون هیچ تبعیضی دستمزد مناسب با کار دریافت کند. هرکسی که کار می‌کند باید دستمزدی داشته باشد تا خود و خانواده خود را در حد کرامت انسانی تأمین کند حتی با کمک دیگر خدمات و حمایت‌های اجتماعی. هرکس حق دارد برای رسیدن به خواسته‌هایش اتحادیه کارگری تشکیل دهد و یا عضو اتحادیه‌ای شود. اما این‌ها در ایران تنها اصطلاحات خوش‌خوانش بر زبان و دهن‌پرکن هستند و در سایه سرکوب جمهوری اسلامی، بر روی کاغذ هم در زیر خاک دفن شده‌اند.
بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری در ایران، در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۳۰ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند و ۱۷ نفر به ۱۲۵۸ ضربه شلاق و ده‌ها میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. ده‌ها تن تبعید محکوم شدند. یعنی تنها برای دفاع از حقوق کارگران به احکام، زندان، شلاق و تبعید و جریمه نقدی محکوم شدند. ده‌ها کارگر دیگر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ده‌ها کارگر هم از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت و بازجویی و محاکمه شدند. موارد بسیاری نیز از خودکشی، ضرب و شتم، ممنوع‌الخروجی، تفتیش منزل و اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۲۳ میلادی هزاران گزارش از تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران، اخراج یا تعدیل، بیکاری، نبود بیمه کار، تعطیلی کارخانه و بلاتکلیفی در حوزه کار، گزارش شده است. همچنین دستکم ۱۲۵۲ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۰۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار، گزارش شده است. این در حالی است که ایران از سال‌ها پیش تاکنون، در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۳ بازداشت کارگران ۲۰% و صدور احکام حبس ۴۵۸% افزایش نسبت به سال گذشته داشته است. در این مدت دستکم ۳۲۰ تجمع کارگری و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند. البته این اعتراضات را باید جدای از بیش از هزار تجمع و راهپیمایی شکل‌گرفته در جریان خیزش مهسا ژینا امینی در نظر آورد. در شرایط امروز و از زمان آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی در ایران، اعتراضات کارگران نیز با شدت بیشتری سرکوب شده و تشکل‌های مستقل کارگری تحت فشارهای بیشتری قرار گرفته‌اند.
در این شرایط راهی جز توانمندسازی هرچه‌بیشتر فعالین و حمایت از تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری در ایران، باقی نمانده است.
ناگفته نماند که تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار و بنا به آنچه که بسیاری از صاحب‌نظران و فعالین کارگری بیان می‌کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین‌تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. به عبارتی، سبد مصرفی خانوارها و اجاره مسکن، پول آب و برق و گاز، حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و میانگین دستمزد در کشور، کمتر از ۱۰ میلیون است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است. در این شرایط دستمزد اکثریت مردم در ایران کمتر از یک‌سوم خط فقر است. یعنی هزینه زندگی حداقلی برای کارگر بیش از ۶۰۰ دلار و دستمزد کارگر کمتر از ۱۰۰ دلار است.
اکنون آمار کارگران ایران بر اساس آمارهای رسمی حدود ۲۰ میلیون نفر اعلام شده است. در این میان، سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی از جمله اخراج کارگران رسمی، بیشتر شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، تعدیل نیروی کار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تعطیلی تولید، باعث تشدید بیش‌ازپیش فقر و کوچک‌تر شدن سفره کارگران در ایران شده. در این شرایط وضع کارگران مهاجر ازجمله کارگران افغانستانی در ایران بیش از همه رو به وخامت نهاده است. پس بهتر است نگاهی کلی به وضعیت کارگران در ایران و شغل‌های موجود در سایه جمهوری اسلامی بیندازیم.
دست‌فروشی یکی از نمونه‌های واضح بیکاری و فقر فراگیر در ایران است. در حوزه بهره‌برداری معادن نیز کارگران بسیاری مشغول به کار هستند. کارگران کوره‌پزخانه هم با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کولبرانی که برای لقمه‌ای نان، کیلومترها باری را بر دوش می‌کشند و در خطر پرت‌شدن از کوه یا جان‌باختن در اثر شلیک نیروهای نظامی هستند. بنا بر آمارهای منتشر شده. هر ساله حدود ۵۰۰ کولبر در ایران کشته و یا زخمی می‌شود. سوخت‌بران نیز بخش زیادی از جان‌باختگان حوادث کار در ایران را شامل می‌شوند. رانندگان خودروهای موسوم به شوتی (با سرعت بالا بار جابه‌جا می‌کنند) نیز هرساله سهم زیادی در میان کارگران جان‌باخته در ایران دارند. اما نه کولبران، نه سوخت‌بران و نه شوتی‌ها، هیچ‌یک جایی در میان آمار کارگران کشته و زخمی‌شده‌ی اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ندارند.
در میان اوضاع نابسامان کارگران در ایران، وضع زنان کارگر به‌مراتب از همه دردناک‌تر و فاجعه‌آمیزتر است. نیروی کار زن، علاوه بر دستمزد غالباً کمتر از مردان و قرارداد یک‌طرفه به نفع کارفرمای سرمایه‌دار یا دولتی و وابسته به نظامی استثمار می‌شود. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، استفاده از نیروی کار زن، عریان‌ترین شکل استبداد سرمایه‌داری برای به بند کشیدن وحشیانه فروشندگان نیروی کار ارزان، با تکیه و بهره‌مندی از رانت، فساد و استبداد سنتی مردسالارانه حاکم بر جامعه است. جمهوری اسلامی در زمینه تغییرات و اصلاحات مربوط به بهبود قوانین در فضای کسب‌وکار زنان، از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، امتیازی بسیار پایین‌تر از دیگر کشورها کسب کرده است و از نظر دستمزد و دیگر قوانین حاکم بر محیط کار باز در رده‌ی بدترین کشورهای جهان قرار دارد. با تأکید باید گفت که سوانح ناشی از کار برای زنان کارگر در ایران، تنها ازدست‌دادن جان یا قطع عضو نیست و با انواع آسیب‌های جسمی و روحی و جنسی مواجه هستند. زنان کارگر و کشاورز در موارد بسیاری در مسیر رسیدن به محل کار، به دلیل استفاده از خودروهای کهنه برای ایاب‌وذهاب در تصادفات دچار قطع عضو شده یا جان باخته‌اند. همچون زن کارگری که در صنعت نساجی کار می‌کرد و به علت گیر کردن روسری‌اش در دستگاه رینگ ریسندگی جان سپرد یا زن کارگری که به علت کشیدن شدن به داخل دستگاه قنادی جان خود را از دست داد. یا زنان کارگری که در کوره‌پزخانه‌ها در اثر انفجار به‌شدت مجروح شدند و صدایی برای شنیدن فریادشان نبود.
از سوی دیگر باید یادآور شد که رابطه جنسی بین دو همجنس در قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی شده و مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام برایش در نظر گرفته‌اند. در این شرایطی حقوق اجتماعی در مورد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و حقوق اولیه انسانی آنها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نقض می‌شود. اکنون با توجه به جرم‌انگاری روابط همجنس‌خواهانه در قانون مجازات اسلامی، آمار رسمی از کارگران جامعه ال‌جی‌بی‌تی وجود ندارد؛ اما اگر آمار سازمان بهداشت جهانی که از ۴ تا ۱۰ درصد افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در جوامع سخن می‌گوید را درباره ایران در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بیش از یک میلیون نفر از کارگران ایران را افراد متعلق به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس یا خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند. کسانی که صدایی ندارند و در شرایط پنهان به‌راحتی تحت انواع خشونت‌ها، تبعیض‌ها و آزارها قرار می‌گیرند و صدایشان کمتر از دیگر اقشار جامعه شنیده می‌شود.
زنان زندانی در ایران و به‌خصوص زنان زندانی جرائم عمومی نیز با دستمزدهای بسیار پایین مشغول به کار هستند. آنها هم زندانی جمهوری اسلامی هستند و هم نیروی کار ارزان. در مورد نیروی کار اقلیت‌های مذهبی نیز شرایط وحشتناکی در ایران حاکم است.
فکر کنید شما در ایران به دلیل بهائی بودن، سنی بودن، مسیحی بودن یا پیروی‌کردن از عقیده‌ای جز مذهب رسمی کشور، از بسیاری مشاغل در کشور محروم شوید و حتی برای عقیده مذهبی‌تان به زندان بیفتد و دست آخر مجبور به ترک وطن شوی. موارد بسیاری از این ظلم‌ها را می‌توان برشمرد، اما فرصت کوتاه است.
اکنون در شرایطی که جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را نمی‌دهد، هیچ نظارت سیستماتیکی بر روی کارگاه‌ها نیست و وقتی قراردادهای کارگران سفید امضاست، شامل هیچ حق و حقوقی نمی‌شوند. یعنی بسیاری از کارگران، نه فیش حقوقی دارند و نه پرداخت بانکی از سوی کارفرما دارند و اندک حقوقشان را نقدی می‌گیرند.
از سوی دیگر در برخی از واحدهای کار زنان به‌اندازه مردان در کارهای سخت با ساعت‌های طولانی در حال کار هستند. در این میان می‌توان شرایط کار برای زنان کارگر در ایران را به‌نوعی برده‌داری تشبیه کرد. نوعی از برده‌داری با دستمزد کم، در سایه نبود امنیت شغلی و معضلات دیگر.
درحالی‌که سازمان جهانی کار در گزارشی اعلام کرد سالانه نزدیک به ۳ میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و حداقل ۳۹۸ میلیون کارگر در سراسر جهان متحمل صدمات غیرکشنده ناشی از کار شده‌اند، در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ادعای اینکه شمار حوادث کار در کشور نسبت به میانگین جهانی «پایین» است، همواره تلاش کرده تا آمار کمتری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست امسال، هزار و ۷۷ کارگر و در سال ۱۴۰۱، هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند. رعایت‌نکردن استانداردهای ایمنی کار از سوی کارفرمایان، استفاده از لباس کار بی‌کیفیت در محیط‌های کاری، ساعات کار طولانی که باعث خستگی کارگران می‌شود، دستمزد پایین و تاخیر در پرداخت دستمزدها که کارگران را با فشار روانی روبه‌رو می‌کند، از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار حوادث کار در ایران به شمار می‌روند. یعنی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، جان و مال و جسم کارگران و حتی جان خانواده‌های کارگران و فعالان کارگری هر لحظه در خطر است.
در پایان یادی می‌کنم از معلمان و فعالان کارگران و فعالان حقوق بشر زندانی در ایران که در مسیر مبارزه خیابان را ترک نکرده و با وجود تجمل همه هزینه‌ها و سال‌ها زندان همچنان ایستاده‌اند و برای ایجاد تشکل‌های کارگری مؤثر تلاش می‌کنند.
به امید ایجاد راهی برای شکل‌گیری اعتراض و اعتصابی پیروزمند در ایران، در سایه‌ی گسترش ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران.
رضا اکوانیان، فوریه ۲۰۲۴، برلین، آلمان.
