نامه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور پیرامون صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و افزایش خطر اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن تا کنون، هرگونه مطالبه گری جامعه را با سرکوب پاسخ داده است.
بازداشت، پرونده سازی های دروغین و زندانی کردن کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، هنرمندان، نویسندگان و معترضان خیابانی به یک رویه مرسوم در این حکومت بدل شده است. در جریان این بازداشت ها، اعتراف گرفتن اجباری و تحت شکنجه هم ابزار همیشگی این حکومت برای از بین بردن مخالفان بوده است.
در جریان قیام گسترده مردم ایران علیه حکومت در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ محسن شکاری را اعدام کرد. او فقط ۲۳ سال داشت و کارگر یک کافه در تهران بود.
در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مجیدرضا رهنورد اعدام شد. او هم ۲۳ ساله بود و کارگر فروشنده در یک مغازه فروش کیف و کفش بود.
محمدمهدی کرمی سومین جوان معترض بود که در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد. او که ۲۲ سال سن داشت به همراه پدرش دستفروشی می کرد.
سید محمد حسینی نیز دیگر معترضی بود که در همان روز ۱۷ دی اعدام شد چهل ساله و کارگر شرکت «جوجه‌کشی» مرغک قزوین بود.
جوان ۲۳ ساله دیگری که در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱ بازداشت و سپس اعدام شد محمد قبادلو نام داشت.
صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند نیز از جمله افرادی بودند که به دلیل اعتراض به وضعیت سخت زندگی و شرکت در اعتراضات بازداشت و اعدام شدند.
این موارد تنها گوشه ای از جنایات حکومتی است که بی آن که خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو بداند به راحتی دست به اعدام و کشتار مخالفان خود می زند. گزارش سازمان عفو بین الملل نشان می دهد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ نفر را در ایران اعدام کرده است. این آمار در ۸ سال گذشته بی سابقه بوده است. ۴۸۱ نفر از این اعدامها مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده که مستقیما به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم در ایران گره خورده است.
در روزهای اخیر نیز خطر اعدام برخی دیگر از معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی شدت بیشتری یافته است.
توماج صالحی که در یک کارگاه فلزکاری به عنوان تراشکار مشغول به کار بود و به خوانندگی علاقه داشت به دلیل ترانه‌های اعتراضی‌اش بارها بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت و اکنون حکم اعدام او صادر شده است.
یک معترض دیگر به نام رضا رسایی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. رضا رسایی ۳۴ ساله دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی است که پیش از بازداشت و زندانی شدن به حرفه زنبورداری و فروش عسل اشتغال داشت.
حبیب دریس کارگر ۴۰ ساله و زندانی سیاسی دیگری است که حکم اعدام او صادر شده است.
یکی دیگر از بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران مجاهد کورکور است که حکم اعدام او نیز صادر شده است.
عباس دریس هم کارگر اداره برق بود که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و متعاقباً به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و اکنون اجرای این احکام از هر زمان دیگری جدی‌تر است.
جمهوری اسلامی ایران بنا بر گزارش نهادهای بین المللی رتبه اول اعدام به تناسب جمعیت را در جهان داراست و با این ابزار فجیع سرکوب تلاش می کند جامعه را مرعوب و مخالفان و معترضان را از میان بردارد.
در ایران و در میان فعالین سیاسی ایرانی خارج از کشور سال هاست که جنبش و کارزارهای علیه اعدام در جریان است و در راستای لغو احکام اعدام تلاش میکند.
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور از آن جا که خود را ملزم به مبارزه علیه اعدام و هر نوع شکنجه می‌داند و برای حفظ و تحقق حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و عدالت اجتماعی تلاش میکند، ضمن محکوم کردن این رویه ضد انسانی معتقد است برای لغو و جلوگیری از صدور و اجرای احکام اعدام و محافظت از حق حیات انسان ها به یک کارزار قدرتمند و دخالتگری افکار عمومی مردم آزادیخواه جهان نیاز است.
در همین راستا ما تلاش خواهیم کرد تا این واقعیت ها را برای همه نهادهای بین المللی کارگری روشن سازیم و خواستار واکنش قاطع آنان شویم.
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور
