در پی سرکوب خشونت‌آمیز کارگران شهرداری تکاب در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور نامهای به اتحادیه‌های بین‌المللی و تشکلهای کارگری ارسال کرده است. این نامه، ضمن مستندسازی تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی کارگران معترض، آن را بخشی از روند سیستماتیک سرکوب جنبش کارگری در ایران توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با هدف پراکنده کردن تجمع مسالمت‌آمیز کارگران، که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود برگزار شده بود، به آنان تیراندازی کردند. در این حمله، دست‌کم چهار کارگر زخمی شدند که حال دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است. نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که این رویداد در امتداد الگوی تاریخی سرکوب کارگران در ایران، از جمله واقعه خونین خاتون‌آباد در سال ۱۳۸۲ و سرکوب اعتراضات معیشتی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، قرار دارد.
این نامه خواستار اقدام فوری اتحادیه‌های بین‌المللی برای محکومیت این جنایت، اعمال فشارهای دیپلماتیک و مستندسازی این سرکوب در نهادهای حقوق بشری و سازمان بین‌المللی کار (ILO) شده است. همچنین بر اهمیت همبستگی جهانی در حمایت از حقوق کارگران ایران تأکید شده و هشدار داده شده که ادامه سکوت جهانی، جمهوری اسلامی را در تشدید خشونت‌های ضدکارگری جسورتر خواهد کرد.
نامه به اتحادیه‌های بین‌المللی و تشکلهای کارگری
همکاران گرامی،
ما این نامه را به‌عنوان سندی از تداوم سرکوب سیستماتیک کارگران در ایران به شما ارسال می‌کنیم.
در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سوی کارگران شهرداری تکاب در استان آذربایجان غربی، که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار کرده بودند، تیراندازی کردند. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم چهار کارگر به نامهای امیر راها، مقصود قربان‌پور، ایرج مرادی و حمید نویدی زخمی شدند که حال دو نفر از آنان وخیم بوده و نیازمند عمل جراحی شده‌اند. این اقدام وحشیانه نه‌تنها نمونه‌ای از خشونت دولتی علیه کارگران است، بلکه بخشی از الگوی دیرینه سرکوبگری حکومتی در ایران به‌شمار می‌رود که هرگونه اعتراض حق‌طلبانه را با گلوله پاسخ می‌دهد.
نیروهای پلیس جمهوری اسلامی بارها به تجمع‌های اعتراضی کارگران حمله کرده، آنان را مورد ضرب‌وشتم قرار داده، دستگیر و زندانی کرده‌اند. این اولین بار نیست که چنین خشونت مسلحانه‌ای علیه کارگران به‌کار گرفته می‌شود. در سال ۱۳۸۲، در دوران دولت اصلاحات به ریاست محمد خاتمی، ماموران نیروی انتظامی به تجمع کارگران معدن مس خاتون‌آباد در استان کرمان تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن چهار کارگر و یک دانش‌آموز و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. همچنین در اعتراضات معیشتی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، که کارگران و اقشار فرودست جامعه علیه گرانی و فقر به خیابان‌ها آمدند، نیروهای حکومتی با شدیدترین شکل ممکن، از جمله شلیک مستقیم گلوله، هزاران نفر را کشتند. این سرکوب‌ها نشان‌دهنده سیاستی نهادینه است که کارگران را نه‌تنها از حقوق اولیه محروم می‌کند، بلکه با خشونت مرگبار به مطالبات برحق آنان پاسخ می‌دهد.
در مورد اخیر، پس از تیراندازی به کارگران تکاب، نیروهای امنیتی تلاش کردند تمامی اسناد و مدارک این جنایت را از فضای عمومی حذف کنند و مقامات دولتی و محلی تاکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. این رفتار در کنار ممانعت مداوم از اعتصاب و اعتراض، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، تهدید، احضار، اخراج و تعلیق از کار، عملاً کارگران را در معرض نابودی قرار داده است. جمهوری اسلامی با این اقدامات، کارگران را نه‌تنها سرکوب، بلکه عملاً به قتل می‌رساند و حق حیات و امنیت آنان را پایمال می‌کند.
این سرکوب‌ها ناقض اصول اساسی حقوق کار، از جمله آزادی تشکل است که در کنوانسیون‌های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تصریح شده‌اند. اگرچه ایران این کنوانسیون‌ها را امضا نکرده، به‌عنوان عضو ILO ملزم به رعایت این اصول است. تجمع مسالمت‌آمیز کارگران برای پیگیری حقوق خود، به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مرتبط با آزادی تشکل، تحت حمایت ضمنی این کنوانسیون‌ها قرار دارد و سرکوب آن نقض این اصول تلقی می‌شود. علاوه بر این، تیراندازی به معترضان مسالمت‌جو نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات)، که ایران در سال ۱۹۴۸ از آن حمایت کرد، و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق تجمع مسالمت‌آمیز)، که ایران در سال ۱۹۷۵ آن را تصویب کرده، محسوب می‌شود. این تخلفات مسئولیت نهادهای بین‌المللی را برای واکنش فوری سنگین‌تر می‌کند.
ما از تمامی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران درخواست داریم که:
۱. این جنایت را به شدیدترین شکل محکوم کرده و فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
۲. این سرکوب را به‌عنوان نقض آشکار حقوق کارگران و انسان‌ها در گزارش‌های خود علیه جمهوری اسلامی مستند کرده و در راستای تشکیل پرونده شکایت در نهادهایی چون سازمان بین‌المللی کار (ILO) و شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌کار گیرند.
۳. اقداماتی را برای حمایت از کارگران معترض در ایران در دستور کار قرار دهند و از دولت‌های خود بخواهند فشارهای دیپلماتیک و عملی علیه سرکوبگران، آمران و عاملان این جنایات اعمال کنند.
ما باور داریم که همبستگی جهانی کارگران و نهادهای مستقل کارگری می‌تواند در برابر این سرکوب‌ها اثرگذار باشد. واقعه تکاب هشداری جدی است؛ سکوت در برابر این فجایع، راه را برای تداوم آن هموار می‌کند.
با امید به اقدام فوری و موثر شما،
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
۱۵ اسفند ۱۴۰۳
* تصویر دو تن از کارگران مصدوم شده که توسط خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) و با همین کیفیت منتشر شده است.
