کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، گزارش تحلیلی خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران را منتشر میکند. این گزارش، پیامدهای اقتصادی، معیشتی و اجتماعی لایحه بودجه را از منظر منافع نیروی کار بررسی کرده و نشان میدهد که سیاستهای مندرج در آن، بهطور ساختاری به تشدید فقر مزدی، ناامنی شغلی و تضعیف حقوق بنیادین کار منجر میشوند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر پایه افزایش اسمی و ناکافی دستمزدها، تداوم سیاستهای انقباضی و انتقال هزینههای بحران مالی دولت به دوش کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان تنظیم شده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالا، به معنای کاهش واقعی قدرت خرید و تثبیت فقر در میان اکثریت نیروی کار کشور است. این سیاست، نه یک خطای محاسباتی، بلکه انتخابی آگاهانه در جهت مهار نیروی کار و کنترل نارضایتی اجتماعی است.
اگرچه دستمزد کارگران مشمول قانون کار بهطور مستقیم در لایحه بودجه تعیین نمیشود، اما ساختار واقعی تعیین دستمزد در ایران—از طریق شورای عالی کار فاقد استقلال—باعث میشود که افزایش حقوق کارگران عملاً تابعی از ارقام پیشبینیشده در بودجه باشد. به این ترتیب، سیاست سرکوب دستمزدها به کل نیروی کار کشور تعمیم مییابد.
این گزارش همچنین به تداوم و تعمیق نقض سیستماتیک حقوق کار میپردازد؛ از جمله فقدان ایمنی محیطهای کار، گسترش کار کودک، تبعیض علیه زنان کارگر، وضعیت بهشدت آسیبپذیر کارگران مهاجر بهویژه کارگران افغانستانی، و محرومیت نیروی کار از حق تشکلیابی مستقل، اعتصاب و مذاکره جمعی. این وضعیت در تعارض آشکار با استانداردهای بنیادین کار و تعهدات بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار، قرار دارد.
این نقضها در بستری رخ میدهند که تشکلیابی مستقل کارگری، آزادی بیان و امکان پیگیری حقوقی در داخل کشور بهطور سیستماتیک سرکوب میشود و هرگونه تلاش برای دفاع از حقوق صنفی با فشارهای امنیتی پاسخ میگیرد.
کنفدراسیون کار ایران این گزارش را بهعنوان بخشی از تلاش مستمر خود برای مستندسازی سیاستهای ضدکارگری حاکم، و در راستای تقویت همبستگی و اتحاد عمل بینالمللی در دفاع از حقوق نیروی کار ایران منتشر کرده است. این گزارش همراه با نامهای رسمی برای اتحادیهها، فدراسیونها و شبکههای کارگری مستقل در سطح بینالمللی ارسال شده است.
متن کامل گزارش و ضمیمه تحلیلی آن را از لینک زیر دریافت کنید.
