کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) در بیانیهای که پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) منتشر شد، سرکوب خشونتبار کارگران، فعالان اتحادیهای و جنبشهای اجتماعی در ایران را «بهشدت» محکوم کرد و گفت از اواخر ۲۰۲۵، همزمان با گسترش اعتراضات و اعتصابها در سراسر کشور، حکومت به جای گفتوگوی اجتماعی «بر سرکوب تکیه کرده است».
در این بیانیه، ITUC ریشه موج تازه اعتراضها را بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی توصیف میکند و میگوید فروپاشی اقتصادی، زندگی روزمره مردم کارگر را «ویرانگرانه» تحت فشار گذاشته است؛ بهویژه زنان و کودکان. به روایت ITUC، سقوط سریع ارزش پول ملی، شتاب گرفتن تورم، جهش قیمت غذا و کالاهای ضروری، فرسایش مداوم دستمزد واقعی، رشد بیکاری و گسترش کار بیثبات و ناامن، میلیونها نفر را به سمت فقر هل داده است.
دبیرکل ITUC، لوک تریانگل در همین چارچوب تاکید میکند که این وضعیت «نقض عمیق حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران» است و از حکومت میخواهد وارد «گفتوگوی اجتماعی واقعی» شود و به جای جرمانگاری اعتراض، استفاده از بازداشت خودسرانه، شکنجه، و نظارت را متوقف کند.
ITUC همچنین میگوید دامنه نارضایتی و پیوستن گروههای شغلی به اعتراضها در حال گسترش است و اعتراضها دیگر به چند مرکز شهری محدود نیست. در متن بیانیه از بخشهای خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، نفت و گاز، تولید/صنعت و نیز کارگران اقتصاد غیررسمی به عنوان گروههایی نام برده میشود که «بهشدت متاثر» شدهاند و بیش از پیش به اعتراضها کشیده میشوند.
این کنفدراسیون جهانی، سیاست حکومت را «امنیتیسازی عمدی روابط کار» توصیف میکند: به گفته ITUC، اعتراضهای کارگری، اعتصاب و کنش جمعی بهطور سیستماتیک «تهدید امنیت ملی» معرفی میشوند و همین برچسب، برای جرمانگاری فعالیت اتحادیهای، محدودکردن آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، توجیه خشونت افراطی، نظارت گسترده، بازداشت خودسرانه و آزار قضایی به کار میرود.
ITUC در بخش دیگری از بیانیه میگوید اتحادیههای مستقل عملا ممنوع شدهاند و کارگران از حق ایجاد و عضویت آزادانه در تشکلهای منتخب خود محروماند؛ وضعیتی که این کنفدراسیون آن را نقض آشکار کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار درباره آزادی تشکل و حق مذاکرات جمعی میداند. بر اساس همین متن، فعالان اتحادیهای و مدافعان حقوق کار با سرکوبهایی از جمله حبسهای طولانی، شکنجه و در مواردی احکام اعدام روبهرو میشوند، «صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین».
بیانیه همچنین میگوید گزارشها نشان میدهد از اواخر ۲۰۲۵، همزمان با گسترش اعتراضها، سرکوب دولتی تشدید شده و استفاده از نیروی مرگبار به مرگ معترضان و بازداشتهای گسترده انجامیده است. ITUC خواستار پایان فوری خشونت، احترام کامل به حقوق انسانی و حقوق اتحادیهای، و پاسخگویی درباره نقضها شده و تاکید میکند «سرکوب بیشتر راهحل بحران نیست» و حکومت باید فعالان بازداشتشده را آزاد کند و به تعهدات بینالمللی خود در حوزه کار و حقوق بشر پایبند بماند.
در پایان، ITUC اعلام میکند در «همبستگی کامل» با کارگران و اتحادیهگرایان ایران میایستد و از سازمان بینالمللی کار، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و جامعه بینالمللی میخواهد نظارت و فشار مستمر را افزایش دهند تا حقوق بنیادین کار در ایران تضمین شود.
