کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور با ارسال نامه‌ای فوری به اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان، توجهات را به وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز جلب کرد. اعتراضات این کارگران از ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند که مدیریت شرکت بیش از دو دهه از اجرای آن، با وجود الزام قانون کار ایران، خودداری کرده بود.
سرکوب این اعتراضات که در ابتدا مسالمت‌آمیز بودند، پس از تعلیق ۳۸ کارگر توسط مدیریت شرکت و به دستور شورای تأمین استان خوزستان شدت گرفت. این اقدام به وضوح دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در اختلافات کارگری را نشان می‌دهد. توافقی موقت در ۹ دی ماه همان سال به دست آمد که وعده اجرای بخشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل را می‌داد، اما در اواخر همان ماه، مدیریت از این توافق عقب‌نشینی کرد و اعتراضات مجدداً آغاز شد.
اگرچه طرح طبقه‌بندی در نهایت با نقص‌های فراوانی اجرا شد، برخی از کارگران که در اعتراضات شرکت داشتند از کار اخراج شدند. هفت نفر از این کارگران همچنان از بازگشت به کار منع شده‌اند و شورای تأمین استان خوزستان مانع بازگشت به کار آنها میشود. این اخراج‌ها که بسیاری از کارگرانی که به دوران بازنشستگی خود نزدیک میشدند را تحت تأثیر قرار داده، وضعیت را بدتر کرده است.
کنفدراسیون از اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی درخواست کرده است که این اقدامات سرکوبگرانه را محکوم کرده و شکایاتی علیه جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین‌المللی کار (ILO) به دلیل نقض سیستماتیک حقوق کارگران ارائه دهند.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:
فراخوان برای اقدام فوری: سرکوب حقوق کارگران در ایران
به تشکلهای کارگری در سطح جهان
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران – اهواز (INSIG) از ۹ نوامبر سال ۲۰۲۳، برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراضات خود را آغاز کردند.
بیش از دو دهه مدیران و سهامداران این شرکت فولادی، از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که مطابق با ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار در ایران یک مصوبه لازم الاجراست، خودداری می کردند.
اعتراضات کارگران در روزهای اولیه به صورت تجمع های کوتاه چند ساعته در محیط کار صورت گرفت.
در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، مدیران امنیتی حراست شرکت که یک اداره زیر نظر وزارت اطلاعات است دستور ممنوع الورود بودن ۲۱ یک نفر از کارگران را ابلاغ کردند. ۲۴ دسامبر هم از ورود ۱۷ نفر دیگر از کارگران به محل کارشان جلوگیری شد که این موضوع باعث خشم بیشتر کارگران و دست کشیدن از کار در همه کارخانجات شد.
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد در تاریخ (۲۳ دسامبر) در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که یک رسانه حکومتی است اعلام کرد، حکم ممنوعیت ورود به شرکت برای کارگران معترض از طرف ما صادر نشده و این موضوع تصمیم شورای تامین استان خوزستان بوده است. این بدین معناست که کارگران نه بوسیله احکام کمیته انضباطی که در قانون کار به آن اشاره شده، بلکه با نظر و دستور مستقیم دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی از ادامه کارشان جلوگیری و از کار خود اخراج شده اند.
در این جا لازم است اشاره کنیم در همه استان های ایران یک شورا با ترکیب استاندار، فرمانده سپاه پاسداران، مدیرکل امنیت و اطلاعات استان، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان دادگستری و دادستان دادگاه انقلاب وجود دارد که درمورد وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی هر استان تصمیم گیری می کند که در این مورد خاص و موارد مشابه دیگر مانند کارگران اخراج شده شرکت ذوب آهن اصفهان و کارگران اخراجی از پروژه های نفتی نیز، این نهاد امنیتی تصمیم گیری می کند.
۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت، نماینده بانک ملی ایران به عنوان مالک گروه ملی فولاد، نماینده وزارت کار، معاون استاندار خوزستان، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگانی از سوی کارگران معترض، تصمیم گرفته میشود در ازای پایان اعتصاب، تا زمان بررسی کامل و تهیه جداول طرح طبقه بندی، موقتا ۵۰٪ از عواید حاصل از اجرای طرح به صورت ماهانه به حساب کارگران واریز و ۳۸ کارگر تعلیق شده به کار بازگردند.
با این وجود در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ هیات مدیره کارخانه اعلام میدارد که حاضر به اجرای طرح طبقه بندی برابر توافق صورت گرفته نیست و به جای ۵۰٪ تنها می تواند ۵ تا ۷٪ آن را پرداخت نماید. به دنبال این تصمیم، کارگران گروه ملی فولاد دست به اعتصاب می زنند.
در نهایت، اواسط ماه فوریه طرح طبقه بندی مشاغل با ایرادات فراوان به اجرا درمی آید اما به تدریج حکم اخراج از کار تعدادی از کارگران معترض هم صادر می شود به گونه ای که تا تاریخ ۱۹ مارس تعداد کارگران اخراجی افزایش پیدا می کند.
پس از گذشت هفت ماه ۱۲ نفر از کارگران در هفته گذشته به کار خود بازگشتند اما اکنون ۴ کارگر قراردادی و سه کارگر پیمانکاری این شرکت به دلیل نقش محوری شان در اعتراضات و مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همچنان از کار اخراج بوده و مدیرعامل فعلی گفته است شورای تامین امنیت استان مانع بازگشت این تعداد از کارگران است و بنابراین ما قادر نیستیم این کارگران را به کار بازگردانیم.
علیرغم ثبت شکایت کارگران اخراج شده در اداره کار، کماکان به خواست بازگشت به کار آنها رسیدگی نمی شود. این کارگران با سوابقی بین ۱۷ تا بیست سال کار، در آستانه بازنشستگی قرار داشتند که اکنون با اخراج از کارشان موضوع بازنشستگی آنها با لطمه سنگین مواجه شده است.
اسامی کارگران قراردادی اخراجی: حسین رضایی – سعید حلوایی- مرتضی اکبریان و مسعود نواصر.
اسامی کارگران پیمانکاری اخراجی: عبدالله چهارده چریک، علی سیاحی و قاسم توانگر
در رابطه با کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان نیز شرایط به مراتب بدتر است. کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در روزهای دوم، سوم و چهارم دسامبر 2023 دست به اعتصاب زدند و در هر شیفت بیشتر از 3 هزار نفر در محیط کارخانه تجمع کردند. اما نیروهای ضد شورش پلیس در اقدامی غیرقانونی وارد کارخانه شدند و کارگران را سرکوب کرده و بیشتر از 40 نفر از کارگران بازداشت شدند. پس از آن مدیرعامل کارخانه و حراست شرکت، بیش از 200 نفر از کارگران را به شرکت ممنوع الورود کرد. ورود نیروی گارد ویژه به داخل محوطه یک کارخانه عملی تماما غیرقانونی است که اتفاقا در نوامبر 2022 نیز در جریان اعتصاب کارگران ذوب آهن انجام شد. کارگران ذوب آهن اصفهان نیز صرفا خواستار اجرا و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل هستند که مطابق قانون کار ایران، باید انجام گیرد اما مدیران و کارفرما سالهاست از اجرای آن خودداری می کند.
این نوع برخوردهای سرکوبگرانه در رابطه با کارگران شاغل در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی نیز به شدت وجود داشته است.
دخالت نهادهای امنیتی حکومت در سرکوب، بازداشت و حتی اخراج کارگران ایران به یک روال معمول تبدیل شده است. نهادهای امنیتی دستور اخراج هر کارگری را که در سازماندهی اعتراضات برای پیگیری حقوق خودشان نقش داشته را صادر می کنند.
ما از همکارانمان در اتحادیه های کارگری درخواست داریم تا این موارد را بعنوان طرح شکایت از جمهوری اسلامی ایران بخاطر سرکوب و نقض فاحش حقوق کارگران در سازمان جهانی کار ثبت نمایند و همچنین با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به سرکوب کارگران و اخراج از کار همکاران ما اعتراض نمایند.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴
