در آستانه برگزاری یکصد و سیزدهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از نقض سیستماتیک و فراگیر حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت. این نامه که به اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی نیز رونوشت شده، با استناد به آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی، تصویری هولناک از وضعیت طبقه کارگر در ایران ارائه می‌دهد.
در این نامه، بر نقش نهادهای امنیتی در سرکوب کارگران، نبود تشکل‌های مستقل، و استثمار گسترده در مناطق آزاد و صنایع کلیدی مانند نفت و گاز تأکید شده است. همچنین شرایط ناگوار کولبران، سوختبران، زنان، کودکان کار، و کارگران مهاجر افغانستانی، مصادیق بارز نقض مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار دانسته شده‌اند.
کنفدراسیون کار ایران از ILO خواسته است تا نمایندگان وابسته به حکومت ایران را از اجلاس اخراج کند، موارد نقض مقاوله‌نامه‌های کلیدی را بررسی نماید، و برای آزادی فوری فعالان کارگری زندانی اقدام کند. نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی را دشمن نیروی کار دانسته و خواستار پاسخ‌گویی آن در نهادهای بین‌المللی شده‌اند.
متن کامل نامه را در زیر می خوانید:
افشای نقض سیستماتیک حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران
رونوشت به اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی
مقدمه: صدای کارگران ایران در برابر بی‌مسئولیتی رژیم
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور (Iranlc.org)، به‌عنوان مدافع حقوق کارگران ایران، این گزارش را به اجلاس ۱۱۳ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تقدیم می‌کند تا نقض سیستماتیک حقوق کارگران و مزدبگیران توسط رژیم جمهوری اسلامی را افشا کند. کارگران ایران، ستون فقرات اقتصاد کشور، در فقر بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند. حداقل دستمزد مصوب (حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) چندین برابر کمتر از سبد معیشت (بیش از ۵۰ میلیون تومان، طبق برآورد فعالان مستقل) است و نیازهای اولیه مانند تغذیه، مسکن، درمان و آموزش را تأمین نمی‌کند. سوءتغذیه گسترده، محرومیت از آموزش حرفه‌ای و نبود امکانات بهداشتی و درمانی، همراه با بیکاری واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی ۷.۲٪، کارگران را در بی‌حقوقی مطلق نگه داشته است.
زنان کارگر با تبعیض جنسیتی، دستمزدهای ناعادلانه و آزار در محیط کار مواجه‌اند، در حالی که کارگران ال‌جی‌بی‌تی از هرگونه حمایت قانونی محروم‌اند. کودکان کار در کشاورزی، کارگاه‌ها و مدیریت پسماند استثمار می‌شوند. کولبران و سوختبران در مناطق مرزی تحت خشونت و تیراندازی نیروهای نظامی جان می‌بازند. محیط‌های کاری، به‌ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (مانند عسلویه و چابهار) و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به دلیل نظارت شدید امنیتی و مدیریت پادگانی، ناامن و سرکوبگرند. کارگران بخش خصوصی با قراردادهای موقت و بی‌قانونی و کارکنان بخش دولتی مانند معلمان، پرستاران و بازنشستگان با دستمزدهای ناچیز و سرکوب اعتراضات مواجه‌اند. معادن ایران به دلیل نبود ایمنی به قتلگاه کارگران تبدیل شده‌اند. اعتصاب کامیون‌داران از اول خرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به هزینه‌های بالای سوخت و نبود بیمه، نمونه‌ای از نارضایتی گسترده است که همواره با انکار و سرکوب پاسخ می‌گیرد.
رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل، کارگران را از نمایندگی واقعی محروم کرده و با اعزام نمایندگان وابسته به خود به ILO، صدای کارگران را خاموش می‌کند. فجایعی مانند انفجار بندر رجایی (آوریل ۲۰۲۵) با ده‌ها کشته و صدها مجروح، انفجار معدن طبس (سپتامبر ۲۰۲۴) با ۵۳ کشته و شرایط غیربهداشتی کارگران در معرض خطرات بیولوژیکی، نشان‌دهنده بی‌مسئولیتی ساختاری رژیم است. ما از ILO می‌خواهیم که نقض حقوق کارگران ایران را بررسی کرده و رژیم را پاسخگو کند.
۱. ناامنی محیط کار:
مرگ کارگران در نتیجه بی‌مسئولیتی رژیم
رژیم جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به ایمنی محیط کار، جان کارگران را به خطر انداخته است. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، اعتراف کرده است که سالانه حدود ۱۰ هزار کارگر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند، آماری که شدت بحران را نشان می‌دهد (ایرنا، ۱۴۰۴). انفجار بندر رجایی در ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، که ده‌ها کارگر را کشت و صدها نفر را مجروح کرد، نتیجه ذخیره‌سازی غیرایمن مواد شیمیایی توسط نهادهای نظامی سپاه پاسداران بود، که نقض مقاوله‌نامه‌های ۱۵۵ (ایمنی و سلامت شغلی) و ۱۷۴ (پیشگیری از حوادث صنعتی بزرگ) است. انفجار معدن طبس در سپتامبر ۲۰۲۴، که ۵۳ کارگر را به دلیل نبود حسگرهای گاز متان به کام مرگ کشاند، نقض مقاوله‌نامه ۱۷۶ (ایمنی در معادن) را برجسته می‌کند. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ حداقل ۹,۸۷۹ کارگر در حوادث کاری کشته یا زخمی شدند.
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری: مناطق ویژه اقتصادی مانند عسلویه، چابهار و کیش، که میزبان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها هستند، تحت قوانین خاص اداره می‌شوند که کارگران را از شمول قانون کار ایران خارج کرده است. این مناطق به‌صورت پادگانی و با نظارت شدید امنیتی توسط سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی مدیریت می‌شوند. کارگران تحت قراردادهای موقت، ساعات کاری طاقت‌فرسا (تا ۱۲ ساعت در روز) و دستمزدهای ناچیز استثمار می‌شوند. هرگونه اعتراض یا تشکل‌یابی با سرکوب فوری مواجه می‌شود، که نقض مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است.
صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، به‌ویژه در مناطق ویژه، به دلیل نظارت نهادهای نظامی، به محیط‌هایی ناامن تبدیل شده‌اند. معادن نیز به دلیل فقدان استانداردهای ایمنی، مانند تهویه و حسگرهای گاز، سالانه صدها کشته و زخمی برجای می‌گذارند.
از آنجا که اجلاس ۱۱۳ ILO به تدوین استانداردهای جدید برای حفاظت از کارگران در برابر خطرات بیولوژیکی می‌پردازد (ILC.113/Report IV(4))، ما این موضوع را به‌عنوان بخشی از بحران ایمنی در ایران برجسته می‌کنیم. کادر درمان در دوران کووید-۱۹ به دلیل کمبود تجهیزات حفاظتی جان باختند و صدها پزشک و پرستار قربانی شدند. کارگران کشتارگاه‌ها، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، در معرض بیماری‌های زئونوز مانند تب کریمه کنگو هستند، بدون دسترسی به تجهیزات حفاظتی یا آموزش. کارگران مدیریت پسماند، از جمله کودکان کار که در شرکت‌های تحت نظارت شهرداری تهران کار می‌کنند، بدون دستکش یا ماسک در معرض زباله‌های عفونی کار می‌کنند، که نقض دستورالعمل‌های ۲۰۲۲ ILO است. پرستاران معترض در سال ۲۰۲۴ در شهرهایی مانند تهران و شیراز با سرکوب مواجه شدند.
۲. اقتصاد غیررسمی و ناامنی شغلی:
استثمار سیستماتیک کارگران
از آنجا که اجلاس ۱۱۳ ILO به رویکردهای نوآورانه برای گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی می‌پردازد (ILC.113/VI/Points for discussion)، ما این موضوع را به‌عنوان مصیبتی تحمیل‌شده توسط رژیم برجسته می‌کنیم. حدود ۹۷ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت هستند، که کارگران را از امنیت شغلی و بیمه محروم می‌کند. تخمین زده می‌شود ۶۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار در اقتصاد غیررسمی مشغول‌اند، شامل کارگران ساختمانی، دستفروشان و کارگران مدیریت پسماند، که فاقد قرارداد یا حمایت قانونی هستند. این نقض توصیه‌نامه ۲۰۴ ILO است.
کنترل صنایع توسط نهادهای حکومتی: صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی، آب و سدسازی، راه‌سازی و خودروسازی تحت مالکیت یا اجرای نهادهای وابسته به سپاه (مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا) و بنیادهای حکومتی (مانند بنیاد مستضعفان) هستند. این نهادها شبکه‌های مافیایی ایجاد کرده‌اند که ثروت ملی را غارت می‌کنند و کارگران را با قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز و سرکوب شدید استثمار می‌کنند.
کولبران و سوختبران: کولبران در کردستان و سوختبران در سیستان و بلوچستان از آسیب‌پذیرترین کارگران غیررسمی هستند. بنابر گزارش نهادهای حقوق‌بشری در سال ۲۰۲۴، ۳۳۹ کولبر و سوختبر کشته یا زخمی شدند (۱۶۳ کشته). این کارگران به دلیل فقر و تبعیض منطقه‌ای به مشاغل پرخطر روی آورده‌اند و در معرض تیراندازی نیروهای نظامی هستند، که نقض مقاوله‌نامه‌های ۱۵۵ است.
همچنین لازم است به اعتراضات گسترده نانواها در ماه‌های اخیر اشاره شود که در واکنش به افزایش قیمت سوخت، قطعی‌های مکرر برق، و کاهش یا قطع سهمیه آرد شکل گرفته‌اند. بخش قابل توجهی از نانوایان در زمره‌ی کارگران اقتصاد غیررسمی قرار می‌گیرند و از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای بی‌بهره‌اند. قطعی‌های مکرر برق در طول روز، عملاً موجب توقف فعالیت نانوایی‌ها و بیکاری کارگران شده است، در حالی که پخت نان در ساعات شب نیز با ممنوعیت مواجه بوده و در صورت تخلف، نانوایان با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. فشارهایی که بر این صنف وارد می‌شود، تنها محدود به وضعیت کاری آنان نیست، بلکه مستقیماً سفره و معیشت میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری و فرودست را هدف قرار داده است. این سرکوب معیشت از طریق ابزارهای غیرمستقیم، نمونه‌ی دیگری از سیاست‌های ضدکارگری رژیم جمهوری اسلامی است که در سکوت و بی‌پاسخی نهادهای رسمی دنبال می‌شود.
۳. تبعیض و بهره‌کشی از گروه‌های آسیب‌پذیر
- زنان کارگر: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۱۴.۳۵٪ است (ILO، ۲۰۲۴). زنان با تبعیض جنسیتی، دستمزدهای ناعادلانه و آزار مواجه‌اند و در بخش‌های نساجی و خدماتی استثمار می‌شوند. این نقض مقاوله‌نامه‌های ۱۰۰ و ۱۱۱ است.
- جامعه ال‌جی‌بی‌تی: این کارگران با تبعیض سیستمیک و خشونت مواجه‌اند و هیچ حمایت قانونی ندارند.
- کار کودکان: کودکان در کشاورزی و مدیریت پسماند استثمار می‌شوند، که نقض مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ است.
- کارگران مهاجر افغانستانی: این کارگران در مشاغل پرخطر بدون بیمه کار می‌کنند (IOM، ۲۰۲۴)، که نقض مقاوله‌نامه ۹۷ است.
۴. فقر و فلاکت معیشتی:
گرسنگی و محرومیت تحمیلی
دستمزدهای مصوب (۱۰ میلیون تومان) چندین برابر کمتر از سبد معیشت (۵۰ میلیون تومان) است. گزارش ITUC (۲۰۲۴) ایران را در رتبه ۵ بدترین کشورها برای کارگران قرار داده است. سوءتغذیه و فقر نقض اصول کار شایسته و ICESCR است.
بازنشستگان و بحران بیمه درمانی: بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی با کاهش پوشش بیمه درمانی مواجه‌اند، و هزینه‌های درمان تا ۸۰٪ از جیب آن‌ها پرداخت می‌شود (ITUC، ۲۰۲۴). این در حالی است که حقوق و مستمری حدود هفتاد درصد بازنشستگان معادل حداقل دستمزد مصوب است. کارگران شاغل نیز از بیمه درمانی ناکافی رنج می‌برند، که نقض مقاوله‌نامه ۱۰۲ است.
۵. سرکوب تشکل‌ها و اعتراضات: خفقان کارگری
رژیم با سرکوب اعتصابات و تشکل‌ها، مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را نقض کرده است. در تابستان ۱۴۰۳، اعتصاب چند ده هزار نفره کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه و بوشهر و دیگر مناطق برای بهبود دستمزد و شرایط کاری با سرکوب شدید سازمان‌دهندگان مواجه شد. نهادهای امنیتی فعالان سازمانده را به «ارتباط با خارج» متهم کردند و برخی عناصر حکومتی در داخل و خارج از کشور تحت نام «فعال کارگری» در پرونده‌سازی علیه لیدرهای اعتراضات نقش داشتند. گزارش‌های حقوق‌بشری (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۴) نشان می‌دهند که برخی از زندانیان، مجبور به انجام کار اجباری در زندان‌ها، مانند کار در کارگاه‌های تولیدی یا کارهای سخت شده‌اند، که نقض مقاوله‌نامه ۲۹ است. فعالان کارگری و صنفی مستقل زیادی بخاطر دفاع از حقوق خود همچنان در زندان‌اند. ما خواستار آزادی فوری آن‌ها هستیم.
۶. نمایندگان وابسته رژیم در ILO
نمایندگان حکومتی مانند اعضای «خانه کارگر» و «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران» وابسته به رژیم‌اند و در سرکوب کارگران نقش دارند. ما خواستار اخراج آن‌ها از ILO هستیم.
۷. درخواست‌ها
کنفدراسیون از ILO می‌خواهد:
- بررسی فوری نقض کنوانسیون‌های بنیادین (۸۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۳۸، ۱۸۲، ۲۹) و سایر کنوانسیون‌های کلیدی (۱۵۵، ۹۷، ۱۰۲)، و همچنین نقض اصول ایمنی ILO در حوادث صنعتی و معدنی (مرتبط با مقاوله‌نامه‌های ۱۷۴ و ۱۷۶، حتی اگر توسط ایران تصویب نشده باشند).
- اخراج نمایندگان وابسته رژیم از ILO.
- فشار برای آزادی فوری فعالان کارگری زندانی.
- جلب همبستگی تشکل‌های کارگری جهانی برای حمایت از کارگران ایران.
رژیم جمهوری اسلامی با نقض سیستماتیک حقوق کارگران، استثمار گسترده و سرکوب تشکل‌ها، دشمن نیروی کار ایران است. کارگران ایران از نهادهای بین‌المللی انتظار دارند که در برابر این نقض آشکار کنوانسیون‌های ILO و سرکوب کارگران سکوت نکنند. این رژیم باید از نهادهای بین‌المللی اخراج شده و در دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، به دلیل نقض حقوق کارگران محاکمه شود. این وظیفه دولت‌های مدعی حقوق بشر است که با اقدام قاطع، درمقابل این سطح از سرکوبگری و نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط حکومت جمهوری اسلامی بایستند.
ما از ILO می‌خواهیم که با اقدام قاطع، صدای کارگران ایران را بشنود و رژیم را پاسخگو کند. همبستگی جهانی تنها راه تحقق عدالت برای کارگران ایران است.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
مه ۲۰۲۵
