در آستانه برگزاری صد و چهاردهمین اجلاس سالانه کنفرانس بینالمللی کار، کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور با انتشار نامهای خطاب به اتحادیههای کارگری جهان، نمایندگان کارگری، فدراسیونهای جهانی، کنفدراسیونهای ملی، مأموریتهای دائمی دولتهای عضو در ژنو و نهادهای مرتبط با سازمان جهانی کار، خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این نامه همزمان با مهمترین گردهمایی سالانه سازمان جهانی کار منتشر شده است؛ اجلاسی که در آن دولتها، کارفرمایان و نمایندگان کارگری کشورهای عضو درباره اجرای معیارهای بنیادین کار، آزادی تشکل، حق مذاکره جمعی، ایمنی محیط کار، تبعیض، کار کودک و دیگر حقوق پایه نیروی کار بحث و تصمیمگیری میکنند.
این شکایت باید از مسیر کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار، ماده ۲۶ اساسنامه این سازمان و در صورت تداوم سرپیچی جمهوری اسلامی، ماده ۳۳ پیگیری شود. نامه تأکید دارد که موضوع، نه یک اختلاف اداری میان یک دولت و نهادهای بینالمللی، بلکه پروندهای درباره سرکوب سازمانیافته طبقه کارگر ایران، انکار حق تشکلیابی مستقل، جرمانگاری اعتصاب، کشتار معترضان، تبعیض ساختاری، کار اجباری، کار کودک و مرگ کارگران در محیطهای ناایمن است.
ریشه بحران: محرومیت از تشکل مستقل
محور اصلی نامه، آزادی تشکل و حق مذاکره جمعی است. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور میگوید تمام بحرانهای کارگری در ایران به یک محرومیت ساختاری بازمیگردد: کارگران حق ندارند آزادانه سازمان یابند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند. جمهوری اسلامی مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را تصویب نکرده و همین امتناع، به یکی از ستونهای نظم ضدکارگری در ایران تبدیل شده است. شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز به جای نمایندگی مستقل کارگران، بهعنوان نهادهای دولتی و کارفرمایی عمل کردهاند و در سطح بینالمللی تصویری جعلی از نمایندگی کارگران ایران ارائه دادهاند.
در چنین ساختاری، اجرای دیگر مقاولهنامهها نیز ناممکن میشود. وقتی کارگر معدن، پرستار، معلم، راننده، کارگر نفت، روزنامهنگار و کارگر ساختمانی حق سازمانیابی ندارد، امکان نظارت واقعی بر ایمنی کار، دستمزد، تبعیض، کار کودک یا کار اجباری نیز از بین میرود. قانون کار و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نه ابزار دفاع از نیروی کار، بلکه سازوکار مهار و سرکوب آن است. به همین دلیل، تحقق آزادی تشکل و مذاکره جمعی با جمهوری اسلامی و قوانین ضدکارگری آن ممکن نیست.
پروندههای باز و شکست سازوکارهای عادی سازمان جهانی کار
نامه به پرونده شماره ۲۵۶۶ در کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار اشاره میکند؛ پروندهای که از سال ۲۰۰۶ باز مانده و به سرکوب فعالان صنفی معلمان، بازداشت و محکومیت رهبران کارگری و برخورد خشونتآمیز با اعتصابها و تجمعهای روز جهانی کارگر مربوط است. با گذشت نزدیک به دو دهه، توصیههای سازمان جهانی کار تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایجاد نکرده و سرکوب نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت گرفته است.
کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور میگوید وقت آن رسیده که مسیر ایران همانند پرونده بلاروس از سازوکارهای عادی نظارتی فراتر رود. در پرونده بلاروس، پس از بیاعتنایی مکرر حکومت به توصیههای کمیته آزادی تشکل، نمایندگان کارگری شکایت رسمی ذیل ماده ۲۶ را مطرح کردند. این مسیر اکنون برای ایران نیز ضروری دانسته شده است؛ زیرا جمهوری اسلامی در برابر توصیه، گفتوگو و هشدار، تنها سرکوب و انکار را ادامه داده است.
کشتار دی ۱۴۰۴ و پیوند مستقیم آن با مسئله کار
بخش مهمی از نامه به اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ اختصاص دارد. بر اساس متن نامه، اعتراضات از ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد و ریشه آن در فروپاشی معیشت، تورم، سقوط ارزش ریال، بیکاری گسترده و شکست کامل مدیریت اقتصادی حکومت قرار داشت. این اعتراضات از نگاه نویسندگان نامه، خیزش کارگران، مزدبگیران، تهیدستان و محرومان بود؛ نه اعتراض محدود یک گروه اجتماعی.
در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، نیروهای سپاه، فراجا و بسیج با شلیک مستقیم به معترضان، کشتاری گسترده رقم زدند. نامه از قطع کامل اینترنت و ارتباطات برای پنهان کردن ابعاد سرکوب سخن میگوید و به گزارشهایی اشاره دارد که شمار کشتهشدگان را بسیار بالا اعلام کردهاند. همچنین آمده است که نهاد هرانا دستکم ۶۸۴۲ کشته، از جمله ۱۴۶ کودک، و بیش از ۴۲ هزار بازداشت را تأیید کرده است. کنفدراسیون از تهیه فهرست اولیه حدود ۵۰۰ مزدبگیر کشتهشده خبر داده؛ فهرستی که شامل کارگران پتروشیمی، ساختمانی، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارگران کارخانه، مکانیکها، فروشندگان، کودکان کار، بازنشستگان و استادان دانشگاه است.
این کشتار از مسئله کار جدا نیست. کارگران و مزدبگیرانی که هیچ ابزار قانونی برای دفاع از خود ندارند، در خیابان نیز با همان دولتی روبهرو میشوند که در کارخانه، معدن، مدرسه، بیمارستان و پالایشگاه، حق تشکل و اعتصاب را از آنان گرفته است. نبود اتحادیه مستقل، جامعه کارگری را در برابر فقر، ناامنی شغلی، سرکوب و مرگ بیدفاع کرده است.
نقض مقاولهنامهها؛ از اعتصاب تا ایمنی کار
نامه مجموعهای از نقضهای گسترده مقاولهنامههای سازمان جهانی کار را فهرست میکند. در زمینه آزادی تشکل و مذاکره جمعی، هر تلاش مستقل کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان و کارگران پروژهای با انحلال، اخراج، بازداشت و احکام سنگین روبهرو شده است. اعتصاب در عمل امنیتی شده و حکومت هر توقف کار یا تجمع اعتراضی را با عنوانهایی چون اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی تعقیب میکند.
در زمینه کار اجباری، نامه به استفاده از کار زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در زندانها اشاره دارد. در بخش کار کودک، از کار کودکان در زبالهگردی، ساختوساز، کشاورزی و مشاغل خیابانی سخن گفته شده و به مواردی از بهکارگیری کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در قراردادهای مرتبط با شهرداری تهران اشاره شده است. در بخش تبعیض، وضعیت زنان، بهائیان، اقلیتهای ملی و مذهبی و جامعه کوئیر برجسته شده است؛ گروههایی که بهصورت قانونی، اداری و امنیتی از حق برابر کار محروم میشوند.
ایمنی و بهداشت کار نیز یکی از محورهای اصلی شکایت است. ایران مقاولهنامه ۱۵۵ را تصویب کرده، اما مرگ کارگران در معادن، بنادر و کارگاهها ادامه دارد. انفجار معدن طبس با مرگ ۵۳ کارگر، مرگهای پیدرپی در معادن و انفجار بندر شهید رجایی در نامه بهعنوان نمونههایی از بیاعتنایی سیستماتیک به جان کارگران آمده است. بدون تشکل مستقل، کارگران نمیتوانند کار خطرناک را متوقف کنند، درباره ایمنی تصمیم جمعی بگیرند یا کارفرما و دولت را وادار به پاسخگویی کنند.
روزنامهنگاران، پرستاران و دادههای سال ۲۰۲۴
نامه تأکید میکند که روزنامهنگاری نیز کار است و روزنامهنگاران ایرانی از حق تشکل حرفهای مستقل محروماند. بازداشت روزنامهنگاران، صدور احکام زندان و فشار بر رسانهها بخشی از پرونده نقض حقوق کار محسوب میشود. پرستاران و کارکنان درمان نیز بهعنوان نیروی کار سازمانیافته بالقوه، با سرکوب مستقیم مواجه شدهاند. اعتصابهای پرستاران در تابستان ۱۴۰۳ با بازداشت، تعلیق، تبعید و فشار امنیتی پاسخ گرفته است. در دی ۱۴۰۴ نیز شماری از کادر درمان بهدلیل درمان مجروحان یا خودداری از تحویل بیماران به نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
بر اساس دادههای گزارش سالانه کنفدراسیون در سال ۲۰۲۴، دستکم ۲۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در همه ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران ثبت شده است. اعتصاب کارگران پروژهای نفت و گاز در برخی ماهها از ۸۵ مورد فراتر رفته و پاسخ حکومت به اعتراضات، اخراج، بازداشت، زندان و تهدید فعالان و خانوادههای آنان بوده است.
مسیر حقوقی: CFA، ماده ۲۶ و ماده ۳۳
کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور پیشنهاد میکند که مسیر شکایت در سه مرحله پیش برود. مرحله نخست، تقویت یا ثبت شکایت تکمیلی در کمیته آزادی تشکل، با تمرکز بر رویدادهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، از جمله کشتار دی ۱۴۰۴ است. این پرونده باید فوری بررسی شود، زیرا با جان و آزادی کارگران و فعالان صنفی مرتبط است.
مرحله دوم، استفاده از ماده ۲۶ اساسنامه سازمان جهانی کار است. این ماده برای مقاولهنامههایی کاربرد دارد که ایران تصویب کرده است؛ از جمله مقاولهنامههای ۲۹ درباره کار اجباری، ۱۱۱ درباره تبعیض، ۱۵۵ درباره ایمنی و بهداشت کار و ۱۸۲ درباره بدترین اشکال کار کودک. هدف این مسیر، تشکیل کمیسیون تحقیق است؛ کمیسیونی که ناگزیر باید به نقش محوری نبود آزادی تشکل در همه این نقضها بپردازد. مرحله سوم، در صورت بیاعتنایی جمهوری اسلامی به توصیههای کمیسیون تحقیق، پیگیری ماده ۳۳ است؛ اقدامی که میتواند از اعضای سازمان جهانی کار بخواهد روابط اقتصادی و دیگر مناسبات خود با ایران را بازبینی کنند.
مطالبات مشخص از جنبش جهانی کارگری
نامه از اتحادیههای جهانی میخواهد شکایت جدید یا تکمیلی را در کمیته آزادی تشکل ثبت کنند، سرکوب اعتصابها را بهعنوان نقض مستقیم اصول بنیادین حقوق کار محکوم کنند، شکایت ماده ۲۶ را آماده سازند، اعتبارنامه هیأت بهاصطلاح کارگری اعزامی جمهوری اسلامی به کنفرانس بینالمللی کار را به چالش بکشند، ایران را در دستور کار کمیته تطبیق معیارها قرار دهند و سازوکاری مشترک برای مستندسازی نقضها بسازند. همچنین بر حمایت از خانواده کارگران کشتهشده، آزادی فعالان زندانی، پیگیری پرونده روزنامهنگاران و پرستاران و توقف فوری احکام اعدام معترضان تأکید شده است.
این نامه نشانه فشاری است که از دل سالها اعتصاب، تجمع، سرکوب و سازمانیابی پنهان بیرون آمده است. سرمایهداری دولتی و امنیتی در ایران، نیروی کار را ارزان، خاموش و پراکنده میخواهد. شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز برای همین ساخته شدهاند: کنترل کارگر، نه نمایندگی او. کارگران زمانی میتوانند دولت و کارفرما را وادار به عقبنشینی کنند که به نیرویی مستقل، متمرکز و آماده اقدام جمعی بدل شوند. مذاکره بدون قدرت اعتصاب، به خواهش تبدیل میشود؛ و در جمهوری اسلامی، با قوانین ضدکارگری و امنیتیسازی اعتراض، این مسیر در چارچوب نظم موجود ممکن نیست. پرونده ایران باید به مسئله فوری جنبش جهانی کارگری تبدیل شود، زیرا هر سکوتی در برابر سرکوب کارگران ایران، به تضعیف حق تشکل و اعتصاب در سراسر جهان یاری میرساند.
متن کامل نامه ارسالی به شرح زیر است:
به مناسبت یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار، ژنو، ۱ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶
موضوع: درخواست آغاز فرآیند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق کمیته آزادی تشکل (CFA) و ماده ۲۶ اساسنامه ILO، و پیگیری ماده ۳۳ در صورت لزوم، به دلیل نقض پایدار و سیستماتیک کنوانسیونهای بنیادین کار
خواهران و برادران عزیز،
ما، کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، که در فوریه ۲۰۲۴ در برلین تأسیس و رسماً ثبت شدهایم، این نامه را در آستانه یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار به شما مینویسیم. کنفدراسیون ما متشکل از فعالان کارگری و اتحادیهای، روزنامهنگاران و پژوهشگرانی است که بنا به اجبار ایران را ترک کردهاند و در سالهای گذشته در داخل ایران فعالیت داشتهاند — افرادی که پیوند مستمر و زندهای با محیطهای کارگری داخل ایران دارند.
این نامه را در لحظهای بحرانی مینویسیم. کارگران ایران با جان، معیشت و آزادی خود هزینه شکست مستمر جامعه بینالمللی — از جمله خود ILO — در پاسخگو نگه داشتن جمهوری اسلامی را میپردازند. دوران گفتگو بدون پاسخگویی به سر رسیده است.
با این نامه، ما این فرآیند را رسماً آغاز میکنیم — با تکیه بر همکاری فعالان، وکلا، روزنامهنگاران، پژوهشگران و همه دغدغهمندانی که برای جمعآوری مستندات و پیشبرد این پرونده در مجاری بینالمللی تلاش میکنند. در این مسیر انتظار جدی و محکمی از همراهی، همکاری و اقدام مشترک اتحادیهها داریم. این تنها خواست ما نیست؛ این نیاز میلیونها نفر از نیروی کار ایران است که باید عملی شود.
یک. ریشه بحران: نفی آزادی تشکل و مذاکره جمعی
تداوم تمام بحرانهای کارگری ایران — زندانی شدن فعالان، ممنوعیت اتحادیههای مستقل، تبعیض علیه زنان کارگر، کار کودکان، کار اجباری، کشتار در محیط کار، و سرکوب اعتصابات — ریشه در یک محرومیت ساختاری دارند: نفی کامل حق کارگران به آزادی تشکلیابی و مذاکره جمعی، آنگونه که در کنوانسیونهای شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار تضمین شده است.
ایران تعدادی از کنوانسیونهای ILO را تصویب کرده — از جمله کنوانسیونهای شماره ۲۹ (کار اجباری)، ۱۰۵ (الغای کار اجباری)، ۱۱۱ (تبعیض)، ۱۳۸ (حداقل سن)، ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودکان) و ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت حرفهای). اما کنوانسیونهای شماره ۸۷ و ۹۸ را عمداً تصویب نکرده است. این نه یک غفلت، بلکه رکن اساسی یک نظام است که برای جلوگیری از تشکل مستقل کارگران طراحی شده است.
باید با صراحت تأکید کرد که تصویب کنوانسیونهای دیگر به هیچ وجه به معنای اجرای آنها نیست. تا زمانی که کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ محقق نشوند و تشکلهای مستقل کارگری اجازه فعالیت نداشته باشند، هیچ نظارت واقعی و پایداری بر اجرای هیچیک از کنوانسیونهای دیگر ممکن نخواهد بود. دههها تجربه عملی کارگران ایران این واقعیت را اثبات کرده است.
جمهوری اسلامی نظامی از تشکلهای شبهکارگری دولتساخته بنا کرده — در رأس آنها خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار — که به عنوان ابزار سیاست دولت عمل میکنند. هیئتی که جمهوری اسلامی هر ساله به کنفرانس بینالمللی کار میفرستد، نمایندگی کارگران ایران را ندارد؛ این هیئت نمایندگی دولت است. این یک جعل سیستماتیک در برابر جامعه بینالمللی و نقض آشکار اصل سهجانبهگرایی است.
دو. سابقه نقضهای رسیدگینشده در ILO
الف. پرونده شماره ۲۵۶۶ و شکست سازوکارهای عادی نظارتی
پرونده شماره ۲۵۶۶، که در سال ۲۰۰۶ توسط ICFTU و فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل (ITF) نزد کمیته آزادی تشکل ILO ثبت شده، نزدیک به دو دهه است که باز مانده است. این پرونده به سرکوب سیستماتیک فعالان اتحادیههای معلمان، بازداشت و محکومیت رهبران کارگری، و سرکوب خشونتآمیز اعتصابات و تجمعات اول ماه مه میپردازد.
پرونده ۲۵۶۶ نشاندهنده شکست طولانیمدت سازوکارهای عادی نظارتی ILO در وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به رعایت آزادی تشکل و حقوق بنیادین کار است. با وجود توصیههای مکرر کمیته آزادی تشکل در طول نزدیک به دو دهه، نهتنها نقضها متوقف نشدهاند — بلکه تشدید شدهاند. این سابقه انباشته خود مستقلاً مبنای کافی برای ارتقاء پرونده به سطح بالاتر را فراهم میسازد.
این دقیقاً همان مسیری است که در پرونده بلاروس طی شد: پس از شکست سازوکارهای عادی و نادیده گرفتن مکرر توصیههای کمیته آزادی تشکل، نمایندگان کارگری در اجلاس ۲۰۰۳ شکایت رسمی ماده ۲۶ را ثبت کردند. ما همان مسیر را برای ایران دنبال میکنیم.
ب. کمیته اجرای استانداردها و کنوانسیون شماره ۱۱۱
در اجلاس ۲۰۲۵، کمیته اجرای استانداردها رعایت کنوانسیون شماره ۱۱۱ توسط ایران را بررسی کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه خود نگرانی عمیق خود را از تبعیض قانونی و عملی علیه زنان کارگر، استفاده از قوانین امنیت ملی برای تعقیب فعالان کارگری، و عدم اصلاح مواد تبعیضآمیز قانون مدنی و قانون کار ابراز کرد. ایران بهطور مداوم از ارائه پاسخ کافی امتناع کرده است.
قابل توجه است که ایران در فهرست اولیه پروندههای فردی اجلاس ۲۰۲۶ کمیته اجرای استانداردها حضور ندارد — این با وجود کشتار ژانویه ۲۰۲۶، به خودی خود نشانه شکست نهادی ILO در پاسخ متناسب به یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق کار در تاریخ معاصر است.
ج. ملاحظات کمیته کارشناسان CEACR
کمیته کارشناسان اجرای کنوانسیونها و توصیهنامهها (CEACR) سالهاست ملاحظات مکرری علیه ایران ذیل کنوانسیونهای ۱۱۱، ۲۹، ۸۷ (درخواست مستقیم)، ۹۸، ۱۳۸، ۱۸۲ و ۱۵۵ صادر کرده است. پاسخهای دولت هر سال ناکافی یا کاملاً غایب بودهاند. این سابقه انباشته، شواهد قاطعی از دولتی است که هیچ قصدی برای پایبندی به تعهدات بینالمللی خود ندارد.
سه. کشتار ژانویه ۲۰۲۶: طبقه کارگر در متن قیام
در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴)، اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد که محرک آن شرایط اقتصادی فاجعهبار بود: تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال، بیکاری گسترده، و شکست کامل مدیریت اقتصادی دولت. این اعتراضات سیاسی یک قشر خاص نبود. این قیام کارگران، مزدبگیران و فقرا بود.
پاسخ دولت کشتار بود. در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، پس از سخنرانی علی خامنهای که در آن معترضان را «اغتشاشگر» خواند و دستور «سرکوب» را صادر کرد، نیروهای امنیتی — سپاه پاسداران، فراجا، و بسیج — با تیراندازی مستقیم با سلاح جنگی و هدف قرار دادن سر و سینه معترضان به کشتار جمعی دست زدند. یک قطع کامل اینترنت و مخابرات برای پنهان کردن ابعاد جنایت اعمال شد. این قطع عمدی خود یک جنایت مستقل است. طبق گزارشهای منتشرشده تعداد کشتهشدگان بالغ بر ۴۰ هزار نفر بوده است. مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (HRANA) نیز دستکم ۶۸۴۲ کشته از جمله ۱۴۶ کودک، و بازداشت بیش از ۴۲۳۲۴ نفر را راستیآزمایی و تأیید کرده است.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور از طریق رسانه خبری «پژواک کار ایران» فهرست اولیهای از حدود ۵۰۰ مزدبگیر کشتهشده در اعتراضات دی ۱۴۰۴ را تهیه و منتشر کرده است (iranlabor.news/fa/dey-1404). این فهرست کارگران از تمام بخشهای اقتصاد ایران را در بر میگیرد: کارگران پتروشیمی، ساختمانی، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارگران کارخانه، مکانیکها، فروشندگان، دستفروشان، کودکان کار، بازنشستگان، و استادان دانشگاه.
اطلاعات رسیده به ما حاکی از آن است که هزاران — و احتمالاً دهها هزار — نفر از کشتهشدگان از نیروی کار بودند. اکثریت کشتهشدگان این دو روز خونین از طبقه کارگر بودند. قطع عمدی اینترنت مانع از راستیآزمایی کامل و مستندسازی گسترده شد. این مستندسازی با ادامه کار ما در آینده تکمیل خواهد شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ نشست ویژه (سیونهم) تشکیل داد و قطعنامهای با ۲۵ رأی موافق تصویب کرد که سرکوب خشونتآمیز را محکوم کرد، مأموریت هیئت مستقل تحقیق را تمدید نمود، و خواستار تحقیق فوری شد.
سرکوب پس از قیام به کشتار خیابانی ختم نشد. در ماههای پس از ژانویه ۲۰۲۶، موج گستردهای از احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی صادر و اجرا شده است. طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، شتاب صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پس از این قیام به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است. بسیاری از محکومان به اعدام از میان کارگران، جوانان مزدبگیر و معترضان طبقه کارگر هستند. ما اعدام را در تمام اشکال آن محکوم میکنیم و تأکید میکنیم که اعدام معترضان — صرفنظر از پیشینه شغلی آنها — نقض فاحش تمام معیارهای بینالمللی حقوق بشر و حقوق کار است.
میخواهیم صریح باشیم: این اعتراضات از مسئله کارگری جدا نبود. این بیان مستقیم ناامیدی انباشتهشده طبقهای بود که به طور سیستماتیک از هر وسیله قانونی برای دفاع از خود محروم شده — دقیقاً به این دلیل که اتحادیههای مستقل در ایران وجود ندارند. حکومتی که کارگران را به خاک و خون کشید همان حکومتی است که دهههاست رهبران کارگری را زندان میکند و هیئتهای دستنشانده به ILO میفرستد.
چهار. فهرست جامع نقضهای کنوانسیونهای ILO
الف. آزادی تشکل و مذاکره جمعی (کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸)
- تمام تلاشهای مستقل برای تشکلیابی در ایران — از سندیکاهای صنعتی تا انجمنهای صنفی معلمان، پرستاران، رانندگان و کارگران پروژهای — با انحلال اجباری، اخراج، بازداشت، و محکومیتهای سنگین روبرو شدهاند.
- فعالان کارگری تحت قوانین مبهم امنیت ملی تعقیب میشوند. طبق گزارش عفو بینالملل و مرکز حقوق بشر در ایران، تا اردیبهشت ۱۴۰۴ دستکم ۱۹ فعال کارگری در زندان بودند، (CHRI, April 2025) و این جدای از کارگران و مزدبگیرانی است که بخاطر اعتراضات صنفی زندانی شده و نامشان در لیست نهادهای کارگری و حقوق بشری ثبت نشده است.
- عفو بینالملل مستند کرده که طی یک سال (۲۰۱۸–۲۰۱۹) صدها کارگر و فعال حقوق کار بازداشت شدند و در دستکم ۳۸ پرونده علاوه بر حبس، حکم شلاق صادر شد. (Amnesty International, 2019)
- دولت نهادهای دولتساخته (خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار) ایجاد کرده که هیچ استقلالی ندارند. هیئت اعزامی ایران به ILO منحصراً از این نهادها تشکیل میشود — یک جعل سیستماتیک در قبال سازمان بینالمللی کار.
ب. کار اجباری (کنوانسیونهای ۲۹ و ۱۰۵)
- زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در زندانهای ایران بهطور سیستماتیک به کار اجباری گماشته میشوند. عفو بینالملل شرایط غیرانسانی زندان اوین و بخش ۲الف تحت کنترل سپاه پاسداران را مستند کرده است. (Amnesty International)
- استفاده از کار زندانیان بدون دستمزد یا در قبال اندکی مزایا و یا حق تلفن، برای مقاصد تجاری و در تولید کالا و خدمات، مصداق مستقیم کار اجباری تحت کنوانسیون شماره ۲۹ است که ایران آن را تصویب کرده.
ج. کار کودکان (کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۱۸۲)
- جمهوری اسلامی ارادهای برای پایان دادن به کار کودکان ندارد و عملاً چنین نمیکند. صدها هزار کودک در شرایط خطرناک — ساختمانسازی، کشاورزی، جمعآوری زباله و دستفروشی — مشغول به کار هستند.
- پیمانکاران وابسته به شهرداری تهران بهطور مستند کودکان ۸ تا ۱۲ساله را برای جمعآوری و بازیافت زباله به کار گرفتهاند — استفاده مستقیم یک نهاد دولتی از کار کودکان، در تناقض آشکار با کنوانسیون ۱۸۲.
- در فهرست اولیه کشتهشدگان ژانویه ۲۰۲۶، کودکانی به سن ۱۴ و ۱۵ سال به عنوان کارگر ثبت شدهاند.
د. تبعیض در استخدام و حرفه (کنوانسیون ۱۱۱)
زنان کارگر:
- ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهران اجازه میدهد از اشتغال همسر جلوگیری کنند. قانون حجاب اجباری زنان را در معرض اخراج و پیگرد قرار میدهد. لایحه شماره ۲۶۴ مجلس صریحاً حقوق اشتغال زنان را محدود و اولویت اشتغال مردان را تعیین میکرد — در تناقض مستقیم با کنوانسیون ۱۱۱.
بهائیان — نقض سیستماتیک حق کار:
- بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی ایراناند و از شدیدترین تبعیض شغلی رنج میبرند. دیدهبان حقوق بشر در گزارش ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است: بهائیان از استخدام در مشاغل دولتی محروماند، کسبوکارشان تعطیل میشود، و از دریافت مستمری بازنشستگی منع میشوند. یادداشت ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهصراحت سیاست تبعیض شغلی علیه بهائیان را مقرر میکند. (HRW, April 2024)
اقلیتهای قومی:
- کردها، عربها، بلوچها، اهل سنت — همگی با تبعیض سیستماتیک در استخدام دولتی، محرومیت از پستهای مدیریتی، و پیگرد قانونی برای فعالیت کارگری روبرو هستند.
جامعه LGBTQ+:
- هویت افراد LGBTQ+ در ایران رسماً انکار میشود. روابط همجنسگرا جرم است و مجازاتش شلاق تا اعدام است. افراد LGBTQ+ هیچ حمایت قانونی در برابر تبعیض شغلی ندارند، در معرض اخراج، تهدید و خشونت در محیط کار قرار دارند، حق تشکیل هیچ تشکلی برای دفاع از حقوقشان ندارند، و ناگزیر به پنهانکاری هویت خود برای حفظ شغلاند. (Amnesty International, 2024)
ه. ایمنی و بهداشت حرفهای (کنوانسیون ۱۵۵)
ایران کنوانسیون ۱۵۵ را تصویب کرده — و از سال ۲۰۲۲ این کنوانسیون به کنوانسیونهای بنیادین ILO افزوده شده است — اما یکی از بدترین کارنامههای مرگهای شغلی در جهان را دارد. طبق گزارش مرکز حقوق بشر در ایران، بیش از ۲۰۸۱ کارگر از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ به دلیل شرایط ناایمن کار جان باختند. (CHRI, May 2025)
انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس، مهر ۱۴۰۳:
- انفجار در این معدن ۵۳ کارگر را کشت. معدن حتی سیستم تخلیه گاز متان نداشت. کارگران سالها درباره وضعیت ناایمن هشدار داده بودند اما پاسخشان سکوت بود. وزیر کار در واکنش اولیه اعلام کرد تخلفی صورت نگرفته. (کنفدراسیون کار ایران، مهر ۱۴۰۳)
مرگهای زنجیرهای در معادن ۱۴۰۴:
- در فروردین ۱۴۰۴، هفت کارگر معدن در مهماندویه دامغان بر اثر نبود تهویه و کمبود اکسیژن جان دادند. سه تن از آنها کارگران مهاجر افغانستانی بودند. در همان هفته یک کارگر در معدن مهاباد و یکی دیگر در بجستان خراسان رضوی جان باختند. (کنفدراسیون کار ایران، فروردین ۱۴۰۴)
انفجار بندر شهید رجایی، فروردین ۱۴۰۴:
- انفجار بندر رجایی در بهار ۱۴۰۴ دهها کارگر را کشت و صدها نفر را زخمی کرد — در شرایطی که آشکارا استانداردهای ایمنی کنوانسیون ۱۵۵ را نقض میکرد. این فاجعه یک رویداد منفرد نبود بلکه نتیجه قابل پیشبینی بیتوجهی سیستماتیک به ایمنی بود.
بدون تشکلهای مستقل، کارگران نمیتوانند استانداردهای ایمنی را اجرا کنند، از کار خطرناک امتناع کنند، یا پاسخ جمعی در برابر سهلانگاری مدیریت سازمان دهند.
و. سرکوب روزنامهنگاران — یک حوزه مستقل برای شکایت
روزنامهنگاری یک حرفه است. خبرنگاران ایرانی به عنوان نیروی کار از حق تشکل صنفی مستقل برخوردارند — حقی که در ایران از آن محروماند. ایران با ۲۱ روزنامهنگار زندانی در رتبه هفتم بزرگترین زندانبانان خبرنگار در جهان قرار دارد (RSF، دسامبر ۲۰۲۵).
- در نیمه اول ۲۰۲۵، دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه با ۱۱۰ مورد برخورد قضایی-امنیتی مواجه شدند. در مجموع ۲۲ سال و ۳ ماه حبس و جریمههای سنگین صادر شد. (DeFFI / RSF, July 2025)
- از آغاز اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵، دستکم هفت روزنامهنگار به جرم پوشش خبری بازداشت شدند. CPJ اعلام کرد که در ژانویه ۲۰۲۶ مکان برخی بازداشتشدگان به دلیل قطع اینترنت هفتهها معلوم نبود. (CPJ, February 2026)
ز. سرکوب کادر درمان — نقض کنوانسیون ۸۷
- موج اعتصابات پرستاران و کادر درمان در تابستان ۲۰۲۴ با بازداشت پرستاران در بیمارستانهای تهران و دیگر شهرها پاسخ داده شد. مرکز حقوق بشر در ایران این اقدام را نقض کنوانسیونهای بنیادین ILO دانست. (CHRI, August 2024)
- در ژانویه ۲۰۲۶، دهها پرستار، پزشک، رزیدنت، داروساز و دانشجوی پزشک به دلیل ارائه خدمات درمانی به معترضان زخمی یا امتناع از تسلیم بیماران به نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
- پرستاران با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه زیر خط فقر حقوق میگیرند. پاسخ دولت به اعتصابهایشان تبعید، تعلیق و بازداشت بوده است.
ح. دادههای گزارش سالانه ۲۰۲۴ کنفدراسیون
گزارش سالانه ۲۰۲۴ کنفدراسیون ما (iranlc.org) علیرغم سانسور مستند میکند:
- حداقل ۲۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در تمام ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران
- اعتصابات کارگران پروژهای نفت و گاز در برخی ماهها از ۸۵ مورد فراتر رفت
- پاسخ دولت به اعتراضات: اخراج دستهجمعی، بازداشت، زندان، و تهدید فعالان و خانوادههایشان
این گزارش آسیبپذیری ویژه گروههای حاشیهای را نیز مستند میکند: زنان کارگر، کارگران مهاجر افغانستانی که هنگام مرگ حتی به رسمیت شناخته نمیشوند، و جامعه LGBTQ+ که در زمینه روابط کار کاملاً بیدفاع و در معرض تبعیض و تعرض هستند.
پنج. استراتژی حقوقی: مسیر از CFA به ماده ۲۶ و ماده ۳۳
اعلامیه ILO درباره اصول و حقوق بنیادین کار (۱۹۹۸) صراحتاً تأکید میکند که تمام اعضا، حتی اگر کنوانسیونهای مربوطه را تصویب نکرده باشند، تعهدی دارند که از واقعیت عضویت در سازمان ناشی میشود: احترام، ترویج و تحقق اصول آزادی تشکل و مذاکره جمعی. کمیته آزادی تشکل (CFA) تنها مرجع ILO است که میتواند این تعهد را بدون نیاز به تصویب کنوانسیونها بررسی کند.
مرحله اول: تقویت شکایت نزد کمیته آزادی تشکل (CFA) — فوری
پرونده ۲۵۶۶ در CFA از سال ۲۰۰۶ باز است اما توصیههایش نادیده گرفته شدهاند. از ITUC و اتحادیههای عضو میخواهیم:
- شکایت جدید یا تکمیلی به CFA تسلیم کنند که وقایع ۲۰۲۵–۲۰۲۶ — از جمله کشتار ژانویه — را در بر گیرد.
- تقاضا کنند پرونده به صورت «فوری» رسیدگی شود، زیرا مواردی که جان و آزادی انسانها در میان است در CFA اولویت فوری دارند.
- از سابقه انباشته CFA برای تقویت استدلال ارتقاء به مرحله بعد استفاده کنند.
مرحله دوم: ماده ۲۶ — شکایت رسمی برای کنوانسیونهای تصویبشده
ماده ۲۶ تنها برای کنوانسیونهایی قابل اعمال است که ایران تصویب کرده. با این حال، این مسیر به همان هدف میرسد: تشکیل کمیسیون تحقیق که در تحقیقاتش ناگزیر به نقش محوری نبود آزادی تشکل در تمام نقضهای دیگر میپردازد.
کنوانسیونهای تصویبشده توسط ایران که زمینه قوی برای ماده ۲۶ دارند:
- کنوانسیون ۲۹ (کار اجباری): کار زندانیان سیاسی بدون دستمزد — همان کنوانسیونی که مبنای شکایت ماده ۲۶ علیه میانمار در ۱۹۹۶ بود.
- کنوانسیون ۱۱۱ (تبعیض): تبعیض علیه زنان، بهائیان، اقلیتهای قومی، و LGBTQ+ — که اتحادیه اروپا همین کنوانسیون را در CAS ۲۰۲۵ مطرح کرد.
- کنوانسیون ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت): از سال ۲۰۲۲ کنوانسیون بنیادین است؛ انفجار طبس، بندررجایی، و ۲۰۸۱ کشته در یک سال، شواهد قاطع هستند.
- کنوانسیون ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودکان): کار کودکان در پیمانکاریهای وابسته به شهرداری تهران.
مسیر عملی: هماهنگی نمایندگان کارگری در ILC برای قرائت شکایت در جلسه عمومی کنفرانس. این دقیقاً همان روشی است که در میانمار (۲۵ نماینده در ۱۹۹۶) و بلاروس (۱۴ نماینده در ۲۰۰۳) اجرا شد.
مرحله سوم: ماده ۳۳ — در صورت ادامه نادیده گرفتن
در صورتی که جمهوری اسلامی توصیههای کمیسیون تحقیق را نادیده بگیرد، هیئت مدیره ILO میتواند ماده ۳۳ را اعمال کند — توصیه به کلیه اعضای ILO برای بازنگری در روابط اقتصادی و دیگر روابط با ایران. این اقدام تنها دو بار در تاریخ ILO انجام شده: علیه میانمار در ۲۰۰۰ و علیه بلاروس در ۲۰۲۴.
درسهای بلاروس و میانمار
پرونده بلاروس: شکایتهای CFA در ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ → شکایت ماده ۲۶ توسط ۱۴ نماینده کارگری در ۲۰۰۳ → کمیسیون تحقیق ۲۰۰۴ → ماده ۳۳ در ۲۰۲۴. ایران مانند بلاروس شبهاتحادیههای دولتساخته دارد، رهبران اتحادیه را زندان میکند، و توصیههای ILO را دهههاست نادیده گرفته. تفاوت: ما بیست سال زمان نداریم و نیروی کار ایران به فوریت به حمایت جهانی نیاز دارد.
پرونده میانمار: ۲۵ نماینده کارگری در ILC شکایت ماده ۲۶ را در ۱۹۹۶ ثبت کردند → کمیسیون تحقیق ۱۹۹۷–۱۹۹۸ → ماده ۳۳ در ۲۰۰۰. این پرونده نشان میدهد که با اراده سیاسی لازم، فرآیند ماده ۲۶ میتواند نسبتاً سریع آغاز شود.
شش. خواستههای مشخص
- تقویت و ارتقاء پرونده CFA: از ITUC و اتحادیههای عضو میخواهیم شکایت جدید یا تکمیلی به کمیته آزادی تشکل بر اساس وقایع ۲۰۲۵–۲۰۲۶ تسلیم کنند و تقاضا کنند رسیدگی با اولویت فوری انجام شود.
- آغاز فرآیند ماده ۲۶: از ITUC، با همکاری کنفدراسیونهای ملی و نمایندگان دولتی مسئول و وظیفهشناس، میخواهیم شکایت رسمی ماده ۲۶ علیه جمهوری اسلامی برای نقض کنوانسیونهای ۲۹، ۱۱۱، ۱۵۵ و ۱۸۲ تهیه و تسلیم شود. در صورت ادامه امتناع از اجرای توصیهها، اعمال ماده ۳۳ پیگیری شود.
- عدم به رسمیت شناختن هیئت شبهکارگری جمهوری اسلامی: از نمایندگان کارگری در ILC میخواهیم اعتبارنامه «هیئت کارگری» اعزامی را رسماً به چالش بکشند، چون این نمایندگان از نهادهای دولتساخته هستند نه از کارگران ایران.
- قرار دادن ایران در دستور کار کمیته اجرای استانداردها: خواستاریم ایران به عنوان پرونده فردی در اجلاس ۲۰۲۶ CAS و اجلاسهای آینده گنجانده شود. غیبت ایران از فهرست ۲۰۲۶ در متن کشتار ژانویه غیرقابل پذیرش است.
- ایجاد مکانیسم مشترک مستندسازی و جمعآوری شواهد: پیشنهاد میکنیم یک ساز و کار همکاری رسمی میان کنفدراسیون ما، ITUC، و تشکلهای ذیربط با مشارکت وکلا و فعالان کارگری ایرانی در تبعید، روزنامهنگاران، پژوهشگران، و سازمانهای حقوق بشری تشکیل شود. هماهنگی و جذب همکاری فعالان، وکلا و پژوهشگران ایرانی در تبعید را کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور انجام خواهد داد.
- هماهنگی با اتحادیه اروپا و دولتهای عضو: از ETUC و کنفدراسیونهای ملی میخواهیم دولتهای خود و نهادهای اتحادیه اروپا را برای حمایت از فرآیند ماده ۲۶ و مطرح کردن وضعیت ایران در هیئت مدیره ILO لابی کنند.
- حمایت از کارگران کشتهشده، زندانیشده، و تحت پیگرد: خواستار کمپینهای خاص برای آزادی تمام فعالان کارگری زندانی — از جمله آنهایی که در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵–ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شدهاند — و ابراز همبستگی علنی با خانوادههای کارگران کشتهشده هستیم.
- پیگیری خاص پرونده روزنامهنگاران و کادر درمان: از ITUC و اتحادیههای مرتبط (PSI، EI، IFJ و دیگران) میخواهیم پرونده سرکوب روزنامهنگاران و کادر پرستاری ایران را به عنوان نقض مستقل حقوق کارگران در مجاری ILO به طور جداگانه پیگیری کنند.
- توقف فوری احکام اعدام معترضان: از کلیه اتحادیههای کارگری بینالمللی و نهادهای ILO میخواهیم صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان — از جمله کارگران و مزدبگیرانی که پس از قیام دی ۱۴۰۴ بازداشت و محاکمه شدهاند — را به عنوان نقض مستقیم حقوق بنیادین کار و آزادیهای مدنی بهطور رسمی محکوم کنند و خواستار توقف فوری آنها شوند.
هفت. تعهد ما
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور برای ساختن همبستگی بینالمللی و فشار نهادی که کارگران داخل ایران زیر شرایط کنونی قادر به ساختن آن نیستند، تأسیس شده است. ما متعهدیم:
- ادامه و گسترش مستندسازی نقض حقوق کار، از جمله فهرست کشتهشدگان ژانویه ۲۰۲۶، گزارشهای سالانه، و رصد اعتراضات، اعتصابات و سرکوب در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶.
- ساختن شبکهای از وکلا، حقوقدانان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و پژوهشگران لازم برای پشتیبانی از فرآیند ماده ۲۶.
حفظ و تعمیق ارتباطات با سازمانهای کارگری بینالمللی، از جمله دیدارهای اخیر ما در کنگره DGB برلین با نمایندگانی از اتحادیه های کارگری دیگر کشورها.
- همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، هیئت مستقل تحقیق، و نهادهای حقوق بشری برای اطمینان از اینکه موضوع حقوق کار در بحران ایران توجه شایسته را دریافت کند.
کارگران ایران نگاه میکنند. آنها میدانند آیا جنبش کارگری بینالمللی در کنارشان ایستاده یا با نظامی که آنها را میکشد کنار آمده است. ۵۰۰ نامی که در فهرست اولیه ثبت کردهایم ۵۰۰ دلیل برای اقدام فوری است. پشت هر نام زندگیای است، خانوادهای است، جامعهای است — و نظامی از ستم که برای مدت بیش از حد طولانی بدون پاسخگویی جدی بینالمللی به کار خود ادامه داده است.
با درود و همبستگی کارگری،
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
برلین / ژنو، ژوئن ۲۰۲۶
رونوشت:
- کمیسیون اروپا
- پارلمان اروپا
- دفتر مدیرکل ILO
- گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
- هیئت مستقل تحقیق ILO درباره ایران
- عفو بینالملل
- دیدهبان حقوق بشر
- IFJ | PSI | EI
پیوست: اسناد پشتیبان کلیدی
- گزارش سالانه ۲۰۲۴ کنفدراسیون درباره وضعیت کارگران ایران — کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
- دفتر دادخواهی جانباختگان دی ۱۴۰۴ (فهرست اولیه ۵۰۰ مزدبگیر) — پژواک کار ایران
- گزارش تحلیلی بودجه ۱۴۰۵ و پیامدهای آن برای طبقه کارگر — کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
- جنایتی سیستماتیک: انفجار معدن طبس، مهر ۱۴۰۳ — کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
- فاجعه مرگبار معادن ایران (دامغان، فروردین ۱۴۰۴) — کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور
- پرونده شماره ۲۵۶۶ — کمیته آزادی تشکل ILO (ایران، از ۲۰۰۶ به بعد)
- گزارش HRW درباره آزار و اذیت بهائیان در ایران (آوریل ۲۰۲۴)
- گزارش CHRI درباره اعتصابات پرستاران و سرکوب آنها (اوت ۲۰۲۴)
- گزارش CHRI درباره وضعیت کارگران در روز کارگر ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۲۰۲۵)
- گزارش نیمساله DeFFI / RSF درباره سرکوب روزنامهنگاران ایران (ژوئیه ۲۰۲۵)
- گزارش CPJ درباره بازداشت روزنامهنگاران در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶
- قطعنامه سیونهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر (ژانویه ۲۰۲۶)
- گزارش جهانی ۲۰۲۶ عفو بینالملل — فصل ایران
- گزارش جهانی ۲۰۲۶ دیدهبان حقوق بشر — فصل ایران
