در پی تشدید اعتراضات و اعتصابها در ایران از اواخر سال ۲۰۲۵ و همزمان با افزایش سرکوب حکومتی و قطع اینترنت، دو تشکل بزرگ کارگری، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری هلند «اف ان وی» و فدراسیون جهانی اتحادیههای صنایع غذایی، کشاورزی و بخش هتل و رستوران «آی یو اف»، در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف فوری خشونت دولتی، آزادی فعالان بازداشت شده و تضمین حق تشکلیابی مستقل شدند.
اف ان وی که بزرگترین کنفدراسیون کارگری در هلند معرفی میشود، در بیانیه خود از «همبستگی عمیق» با کارگران، فعالان اتحادیهای و جنبشهای اجتماعی در ایران سخن گفته و ریشه موج تازه اعتراضها را «فروپاشی اقتصادی و اجتماعی» دانسته است؛ بحرانی که به گفته این اتحادیه، اثر آن به شکل نامتوازن بر زنان و کودکان سنگینی میکند و میلیونها نفر را با سقوط سریع ارزش پول ملی، جهش قیمت غذا و نیازهای پایه، کاهش دستمزدها، افزایش بیکاری و گسترش کار ناامن و بیثبات، به سمت فقر سوق داده است.
این اتحادیه کارگری هلندی میگوید به جای گفتوگو و پایبندی به استانداردهای بینالمللی کار، مقامات ایران به سمت امنیتیسازی حرکت کردهاند: اعتراضهای کارگری و کنش جمعی به عنوان «تهدید علیه امنیت ملی» برچسب میخورد و در نتیجه، فعالیت اتحادیهای جرمانگاری میشود، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز محدود میگردد و ابزارهایی مانند خشونت افراطی، نظارت گسترده، بازداشتهای خودسرانه و فشار قضایی به کار گرفته میشود.
اف ان وی همچنین تاکید میکند «اتحادیههای مستقل عملا ممنوع شدهاند» و این وضعیت را مغایر با کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار درباره آزادی تشکل و حق مذاکرات جمعی میداند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که فعالان کارگری و مدافعان حقوق کار با مجازاتهای سنگین از جمله حبسهای طولانی، شکنجه و حتی در مواردی احکام اعدام روبهرو میشوند، صرفا به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود. این اتحادیه خواستار پایان فوری خشونت، احترام کامل به حقوق انسانی و حقوق اتحادیهای، و آزادی همه فعالان اتحادیهای بازداشتشده شده و از سازمان بینالمللی کار، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و «جامعه جهانی» میخواهد برای تضمین حقوق بنیادین کار فشار و نظارت را افزایش دهند.
در بیانیه دوم، آی یو اف که شبکهای جهانی با صدها تشکل و میلیونها عضو در دهها کشور نمایندگی میکند، تصویر تندتری از وضعیت میدهد و میگوید حکومت ایران در پاسخ به اعتراضهای سراسری که از اواخر دسامبر شدت گرفتهاند، «سرکوب خشونتبار را دوچندان کرده» است. این سازمان با اشاره به قطع ارتباطات موبایلی و شبکهای، ادعا میکند شواهد ویدئویی و دیگر مدارک از «کشتار گسترده» حکایت دارد و از کشتهشدن شمار زیادی از معترضان در خیابانها سخن میگوید. آی یو اف همچنین هشدار میدهد شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان در معرض روندهای قضایی پرشتاب و خطر احکام سنگین قرار دارند.
آی یو اف در ادامه، لحن و رویکرد حکومت را نیز هدف میگیرد و میگوید حاکمیت میان «اعتراض» و «فتنه» تمایز نمیگذارد. در این بیانیه به سخنان رئیسجمهور مسعود پزشکیان اشاره شده که در ماه دسامبر از نبود راهحل برای بحران سخن گفته بود و سپس از دعوت به «گفتوگو» به سمت معرفی معترضان به عنوان «تروریست» تغییر موضع داده است؛ تغییری که به تعبیر این اتحادیه، زمینهساز توجیه خشونت دولتی میشود.
نکته محوری در متن آی یو اف، تاکید همزمان بر همبستگی بینالمللی و رد مداخله نظامی است. این تشکل میگوید اقدام نظامی دموکراسی به ایران نمیآورد و همبستگی واقعی ایجاب میکند در کنار مطالبه توقف فوری خشونت حکومت، با گزینه جنگ هم مخالفت شود. آی یو اف همچنین از اتحادیهها میخواهد دولتها و نهادهای بینالدولی را تحت فشار بگذارند تا با ایجاد کانالهای ارتباطی متعدد، «محاصره اطلاعاتی» و قطع ارتباطات را دور بزنند؛ چون به باور این سازمان، صدای جامعه مدنی دموکراتیک ایران باید شنیده شود و آینده سیاسی کشور را «نه قدرت نظامی و نه محافل بسته دولتهای اقتدارگرا»، بلکه خود نیروهای اجتماعی داخل ایران تعیین کنند.
هر دو بیانیه بر چند محور مشترک تکیه دارند:
اعتراض و اعتصاب را واکنشی قابل فهم به بحران معیشتی و سیاسی میدانند؛ از امنیتیسازی کنش کارگری انتقاد میکنند؛ و «حق تشکلیابی مستقل، آزادی بیان و تجمع» را نه امتیاز سیاسی، بلکه حقوق پایهای کارگران و شهروندان معرفی میکنند. در عین حال، بیانیهها نشان میدهند که برای بخشی از جنبش اتحادیهای بینالمللی، مسئله ایران فقط یک بحران داخلی نیست؛ آزمونی برای این پرسش است که آیا میتوان همزمان علیه سرکوب دولتی ایستاد و در برابر پروژههای جنگطلبانه و مهندسی بیرونی قدرت نیز مرزبندی روشن داشت.
«کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور» با انتشار فراخوانی در ۱۰ ژانویه خطاب به اتحادیههای کارگری در سراسر جهان هشدار داد که قطع سراسری ارتباطات میتواند زمینه را برای سرکوبی گستردهتر و پنهانتر علیه اعتراضات جاری در ایران فراهم کند و اعلام کرد کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان نقش پررنگی در این تجمعات دارند و استدلال کرد واکنش حکومت، حملهای مستقیم به جنبش کارگری و همچنین حقوق مدنی گستردهتر است.
کنفدراسیون از اتحادیهها خواسته است کشتار، بازداشتها و قطع اینترنت را بهصورت علنی محکوم کنند، دولتهای خود را برای پیگیری اقدامات دیپلماتیک جهت توقف سرکوب تحت فشار بگذارند، از دسترسی مردم به «اینترنت آزاد» حمایت کنند و از طریق نهادهای بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی کار (ILO) پیگیر اقدام شوند.
