گزارش سالانه کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، به شکلی جامع وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبش‌های اعتراضی ایران در سال ۲۰۲۴ را در ۵۶ صفحه مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، تصویری از گستره بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، نقض مداوم حقوق کارگری، و سرکوب سیستماتیک فعالیت‌های صنفی در کشور ارائه می‌دهد.
در طول سال ۲۰۲۴، حداقل ۲۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب و در بخش‌های مختلف صورت گرفت که به‌طور گسترده‌ای وضعیت وخیم معیشتی، عدم امنیت شغلی و فشارهای ناشی از ساختارهای ناکارآمد مدیریتی و اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و گستره آن از کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد.
مهم‌ترین محورهای اعتراضات شامل درخواست افزایش دستمزدها به سطح بالاتر از خط فقر، پرداخت معوقات مزدی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، اجرای قوانین مصوب مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق‌ها، و تأمین خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب بوده است. از سوی دیگر، سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری، اخراج‌های دسته‌جمعی، احکام حبس تعزیری و تهدید معترضان به ادامه اعتراضات افزوده است. بازداشت، احضار و صدور احکام سنگین علیه معلمان و فعالان کارگری در کنار خودکشی‌های ناشی از فشار اقتصادی و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی، تصویر روشنی از بحران موجود ارائه می‌دهد.
اعتصابات سراسری کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز با بیش از ۸۵ مورد در برخی ماه‌ها، نشانگر اوج نارضایتی در بخش کلیدی اقتصاد ایران بود. همچنین، بازنشستگان به دلیل شرایط سخت معیشتی و مستمری‌های اندک بیشترین تعداد اعتراضات را داشتند.
نمودار اعتراضات و اعتصابات در ۴ گروه کارگری
این گزارش به دلیل سانسور رسانه‌ای و محدودیت‌های امنیتی، بر اساس اطلاعات محدود منتشر شده در رسانه‌ها یا تأیید شده توسط تشکل‌های مستقل کارگری و کنفدراسیون تنظیم شده است. نبود آزادی تشکل‌یابی مستقل و همچنین محدودیت اطلاع‌رسانی توسط رسانه ها، یکی از بزرگ‌ترین موانع دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق‌تر در مورد وضعیت کارگران محسوب می‌شود.
گزارش سالانه کنفدراسیون شامل دو ضمیمه می شود که در ضمیمه نخست خود به تحلیل موارد نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و عدم اجرای قانون کار ایران پرداخته است. این بخش بر نقض گسترده آزادی تشکل‌یابی، عدم رعایت حداقل استانداردهای ایمنی کار، و بی‌توجهی به حقوق حداقلی نیروی کار تأکید دارد. در تحلیل این گزارش، سیاست‌های دولت ایران در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های صنفی، اصلی‌ترین مانع تحقق حقوق کارگران عنوان شده است.
ایران تاکنون ۱۵ مقاوله‌نامه و ۱ پروتکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) را تصویب کرده است با این حال، شواهد نشان می‌دهد که اجرای این مقاوله‌نامه‌ها با چالش‌های جدی روبرو است.
ضمیمه دوم این گزارش به وضعیت گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر در بازار کار پرداخته است. زنان، مهاجران، معلولان، کولبران، سوخت‌بران و کوئیرها (LGBTQ+) از جمله گروه‌هایی هستند که با بیشترین تبعیض و بهره‌کشی مواجه‌اند. در این میان، زنان به‌دلیل تبعیض مزدی و نرخ بالای بیکاری و کولبران به‌خاطر خطرات جانی و دستمزدهای ناعادلانه، شرایط به‌مراتب دشوارتری را تجربه می‌کنند. همچنین، مهاجران افغانستانی که اغلب در مشاغل سخت و ناایمن به‌کار گرفته می‌شوند، از هرگونه حمایت بیمه‌ای یا حقوق قانونی محروم هستند و شرایط کار و زیست آنها با استثمار شدید و بردگی همراه است.
گزارش سالانه کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور بر این نکته تأکید دارد که جنبش کارگری ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی، همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه داده است.
کنفدراسیون اعتقاد دارد که سرکوب سیستماتیک کارگران و ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل، ابزار جمهوری اسلامی برای بقای خود و حفظ ساختار نابرابر قدرت و ثروت است. بهبود پایدار وضعیت کارگران تنها از طریق دخالت سازمان‌یافته و متحد آنها در تغییرات بنیادین سیاسی ایران ممکن است. این امر نیازمند ایجاد نیرویی متحد است که توانایی سازماندهی مبارزات بخش‌های مختلف نیروی کار را داشته باشد.
بر این اساس تلاش شده تا تصویر دقیقی از شرایط بحرانی نیروی کار در ایران ارائه شود و بار دیگر ضرورت همبستگی بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران برجسته گردد.
